الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2022 مقارنة بشهر مارس المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين 10 اعتداءات من أصل 16 إشعارا بحالة ، أغلبها تم تسجيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات المباشرة.
وكانت النقابة قد سجلت خلال شهر مارس المنقضي 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا بحالة بلغتها
وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 8 رجال وامرأة واحدة.
ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية وجريدة مكتوبة وحيدة وقناة تلفزية وحيدة.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة.
وقد عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات، والرياضية والاجتماعية في 4 مناسبات لكل منها.
وكان الصحفيون/ات ضحايا الاعتداءات الجسدية في 3 مناسبات وحكم عليهم/ن بالسجن في مناسبتين وتم منعهم/ن من العمل في مناسبتين.
وتعرض الصحفيون/ات إلى الاعتداء اللفظي والتهديد والتحريض في حالة وحيدة لكل منها.
وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين/ات في 8 مناسبات في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.
وقد تصدر الأمنيون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 3 حالات لكل منهما في ارتفاع لنسب الاعتداءات الأمنية، كما كان والرياضيون والجهات القضائية مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم. وكان المواطنون والمسؤولون الحكوميون ونشطاء التواصل الاجتماعي مسؤولون عن اعتداء وحيد في حق الصحفيين.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2022 في ولايتي صفاقس وتونس في 3 مناسبات لكل منهما، في حين سجلت ولاية المنستير حالتي اعتداء وكل من ولاياتي القيروان ونابل حالة وحيدة لكل منهما.
التوصيـــــــــــــــــات
إنالنقابةالوطنيةللصحفيينالتونسيينوبعدماسجلتهمناعتداءاتعلىالصحفيين/اتوالمصورين/اتالصحفيين/اتخلالشهرأفريل 2022 تدعو:
رئاسة الجمهورية إلى:
احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات والابتعاد عن التمييز والاقصاء القائم على قواعد الولاء والمعارضة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في التغطية الإعلامية لأنشطة رئاسة الجمهورية.
تعديل السياسة الاتصالية في اتجاه الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتخصيص نقاط إعلامية تفاعلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
رئاسة الحكومة إلى:
إلزام مسؤولي الدولة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وإدانة كل الممارسات الإقصائية وضربهم لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وحق الجمهور فيها.
الالغاء الفوري للمنشور عدد 20 والمنشور عدد 19 الذي يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومة من مصادرها واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي عبر انتهاج سياسة اتصالية أكثر انفتاحا على وسائل الإعلام.
انهاء حالة الفراغ الاداري على رأس المؤسسات الاعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق
الجهات القضائية إلى:
اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة.
عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول الى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
وزارة الداخلية
مد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنتائج التحقيقات الإدارية والعقوبات المتخذة في حق المعتدين على الصحفيين منذ ستبمبر 2021 للتأكيد على جديتها في محاسبة منظوريها الذين انخرطوا في أعمال عنف على الصحفيين/ات.
محاسبة أعوانها المتورطين في الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل ومد النقابة بنتائجها.
تعميم منشور يذكر بقواعد التعامل مع الصحفيين وقواعد السلامة والنصوص القانونية المنظمة للعمل الميداني لتفادي التضييق على حرية العمل.
الجامعة التونسية للكرة الطائرة:
اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق الرياضيين الذين انخرطوا في اعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم للتظاهرات الرياضية الأخيرة التي جدت بولاية صفاقس.
الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمةاليونسكو
لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله
