تونس في 13 فيفري 2020
تم مساء أمس الأربعاء 12 فيفري اعتقال فريق عمل برنامج “تونس اليوم” الذي تبثه قناة “الحوار التونسي” الخاصة، بشكل تعسفي والاعتداء على الصحفيين بالعنف أمام مجلس نواب الشعب من قبل 4 عناصر من الأمن أحدهم بالزي المدني، وذلك خلال استعدادهم للربط المباشر مع الاستوديو حول مشاورات تشكيل الحكومة.
حيث عمد أحد الأعوان الى ممارسة العنف على الصحفي علي الماجري وجذبه بقوة ولي يديه إلى خلف، وفي نفس الوقت اعتدى زميله بالضرب على المصورة الصحفية إيناس عز الدين على مستوى الصدر خلال محاولتها التواصل مع القناة.
كما اعتدى أعوان الأمن لفظيا على الفريق العامل والسائق المرافق لهم وحجزوا بطاقات هوياتهم وبطاقاتهم المهنية، ومن ثم اقتيادهم إلى مركز الأمن بباردو، حيث تم التعامل معهم بطريقة فظة من قبل عون الاستمرار إلى حين حضور رئيس المركز ورئيس منطقة الأمن بباردو مقدمين إعتذرهم للفريق الصحفي ليغادر مركز الأمن بعد 45 دقيقة من إيقافه.
وقد تواصلت النقابة منذ اللحظات الأولى لاعتقال الزملاء بمصالح وزارة الداخلية التي تدخلت مباشرة لحل الإشكال وقدمت اعتذارا ووعدت بفتح تحقيق عاجل في ملابساته وتحميل المذنبين مسؤلياتهم الكاملة.
وقد كان شهر جانفي المنقضي شهد تواتر عمليات الهرسلة من قبل أعوان الأمن بكل من ولايتي سوسة وتطاوين عبر طلب تراخيص التصوير بالفضاء العام وممارسة رقابة لصيقة على عمل الصحفيين العاملين خاصة بوسائل الإعلام الأجنبية بتعلة توفير الحماية.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بهذه السابقة الخطيرة في اعتقال الصحفيين تعسفيا والاعتداء عليهم بالعنف من قبل أعوان الأمن وتعتبره مؤشرا خطيرا لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاعتداءات العنيفة والاحتجاز التعسفي والهرسلة بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الاعلام.
وتدعو النقابة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته في حماية الصحفيين من مثل هذه التجاوزات الخطيرة بوصفه حاميا للحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، خاصّة وأنّ ما وقع يؤشر لإمكانية إنزلاق يعيدنا إلى سياسات القبضة الأمنية ويضرب في العمق أهم مكسب الثورة التونسية.
وتطالب النقابة التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة الخطيرة في حق الصحفيين، ومدّها بنتائج التحقيق المزمع فتحه في الصدد بما من شانه أن يوقف نزيف الاعتداءات الأمنية على الصحفيين ويضع حدّ لإفلاتهم من العقاب في سوء استعمال السلطة الموكلة إليهم.
وتنبه النقابة إلى انّ تواتر هذه الممارسات وبهذه الصبغة العنفية قد يخرج هذه الاعتداءات من دائرة الممارسات الفردية والمعزولة إلى سياسة ممنهجة ضد الصحفيين من قبل سلطة تنفيذية موكول لها في المقام الأول حماية الصحفيين وتوفير مناخ أمن لهم لممارسة عملهم، وهو ما يضرب في العمق عامل الثقة بين وزارة الداخلية والصحفيين التي تم العمل عليه طيلة السنوات الماضية خاصة من خلال برنامج شراكة استراتيجية بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شمل لقاءات تنسيقية دوريّة ودورات تدريبية وصياغة مشروع مدونة سلوك للأمنيين تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي والصحفيين
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
