الملــــــــــــــــــــخص التنفيــــــــــــــــــذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء من أًصل 14 إشعار بحالة خلال شهر جانفي 2020. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتّصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.
وقد عرف نسق الاعتداء تراجعا مقارنة بشهر ديسمبر من السنة المنقضية، حيث كانت الوحدة قد سجّلت 14 اعتداء من أصل 18 إشعار بحالة ورد عليها.
وقد طالت الاعتداءات 12 صحفيا وصحفية و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومرافق وحيد للطواقم الإعلامية. وتوزّع الضحايا حسب الجنس إلى 2 نساء و14 رجلا.
ويعمل الضحايا في 10 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات تلفزية و 3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقعين الكترونيين ووكالة أنباء وحيدة
وقد توزّعت المؤسسات الإعلامية العشر إلى مؤسسة أجنبية واحدة و9 مؤسسات تونسية.
وسجّلت الوحدة خلال شهر جانفي 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين وحالتي تتّبع عدلي وحالتي منع من العمل.
كما تواصلت خلال شهر جانفي حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض والتهديد، حيث سجّلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة تهديد وحيدة وحالة رقابة وحيدة.
وقد وقعت الاعتداءات الاحدى عشر في مناسبة وحيدة في الفضاء الرقمي وفي 10 مناسبات في الفضاء الحقيقي.
وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر جانفي 2020 الأمنيين والمسؤولين الحكوميين باعتداءين اثنين لكلّ منهما، تلاهم نواب شعب وتجار وإعلاميون وسياسيون وموظفون عموميون ومواطنون ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزّعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجّلت وحدة الرصد 4 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية سوسة وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في ولايتي تطاوين وقفصة.
التوصيـــــــــــــــــات
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و أمام ما سجّلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جانفي 2020 تدعو:
– رئاسة الجمهورية إلى تعديل السياسة الاتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحفيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة في عمله.
– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحفيين للحصول على المعلومة.
– السياسيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم للرأي العام.
– المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الضامن لحقهم في الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية والموضوعية.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو
تجدون التقرير في الرابط التالي: