غدا منجي الخضراوي أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة

تونس في 25 ماي 2017

غدا  منجي الخضراوي أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة

يمثل منجي الخضراوي الصحفي بجريدة “الشروق” والعضو السابق للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف غدا الجمعة 26 ماي 2017 أمام الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدمت سميرة الخياري الكشو الصحفية السابقة بجريدة  الشروق تعبير عضو اللجنة عن رفضه اسناد بطاقة صحفي محترف لها لما عتبره عدم احترام منها لأخلاقيات المهنة. يحال الخضراوي بتهمة الامتناع عن اسناد بطاقة صحفي محترف للخياري وسبها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد الخضراوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” أحال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الملف من فرقة الأمن بالمنصف باي إلى مقر الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة للقيام بمكافحة بيني وبين الشاكية” مضيفا “وكانت الكشو قد أثارت الدعوة  ضدي بعد علمها  بموقفي الرافض اسنادها بطاقة صحفي محترف صلب اللجنة المختصة وادعت أني قمت بسبها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان الخضراوي قدم مثل في 2012 أمام فرقة الأمن بمنصف باي حيث تم التحقيق معه في مرحلة أولى وأكد خلال الأبحاث أن قرار منح بطاقة صحفي محترف اجراء اداري لا يعود بالنظر إلى القضاء  ومن حق النقابة أن تمتنع عن منح البطاقة في حال عدم توفر الشروط في الصحفي أو اخلاله بأخلاقيات المهنة.

وقد أثار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس -قاضي التحقيق 13 سابقا- الملف بعد أكثر من 5 سنوات ضد الخضراوي.

ولا تخفي النقابة للصحفيين التونسيين  مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة ردة فعل انتقامية ضد الزميل منجي الخضراوي على خلفية المقالات الناقدة لأداء وكيل الجمهورية خلال مسكه لملفات الاغتيال السياسي في السنوات المنقضية وتحديدا ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد وغيره من الملفات التي هزت الرأي العام.

وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  بايقاف التتبع القضائي في حق منجي الخضراوي وتعتبر احالته على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة خرقا للقانون للقانون وتواصل لعمليات التضييق على الصحفيين وهرسلتهم باستعمال الأمن والقضاء.

وتؤكد النقابة  أن منح بطاقة صحفي محترف من عدمه يعتبر مهمة ادارية وأن مداولات اللجنة سرية ولا يجوز تتبع أعضاءها على خلفية أراءهم يبدونها خلال أشغالها المغلقة كما تنبه إلى أن رئيس اللجنة يتحمل المسؤولية القانونية لكل القرارات التي تصدر عنها.  

وتعتبر النقابة أن أي تدخل من قبل السلطة التنفيذية والقضائية في عمل اللجنة المستقلة يجعل تنظيم قطاع الصحافة رهين ارادة سياسية ضيقة لا تراعي حرية الصحافة واستقلاليتها.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين