الملخـــــــص التنفيــــــــذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ان خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنة بشهري سبتمبر وأكتوبر 2025 ، حيث سجلت وحدة الرصد 9 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 12 إشعارا وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أكتوبر المنقضية 18 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 20 إشعارا ورد عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الأخيرة وتوزعها كما يلي:
| الشهر | جويلية 2025 | أوت 2025 | سبتمبر 2025 | أكتوبر 2025 | نوفمبر 2025 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 9 | 13 | 18 | 9 |
وقد طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 4 إناث و9 ذكور من ضمنهم 9 صحفيين/ات و4 مصورين صحفيين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 8 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 مواقع الكترونية و2 قنوات إذاعية وقناة تلفزية وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر نوفمبر 2025، 3 حالات منع من العمل و2 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة اعتداء لفظي وحالة اعتداء جسدي وحالة تحريض وحالة مضايقة.
وتصدر المواطنون خانة الاعتداءات على الصحفيين وكانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، كما تواصلت الاعتداءات الأمنية على الصحفيين في 2 مناسبات.
كما كان كل من نشطاء التواصل الاجتماعي ومحتجون ومسؤولون رياضيون وموظفون عموميون مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل مهم.
وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 7 مناسبات وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين. وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات نابل وسيدي بوزيد وقفصة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2025 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة ب:
– الإسراع بإنهاء تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025،
وإصدار التمديد الرسمي لبطاقة الصحفي المحترف لسنة 2024
– الإسراع بمنح تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس
مجلس نواب الشعب بـ:
- تسريع النظر في تنقيح المرسوم 54 للحد من الملاحقات القضائية وإيقاف سيل المحاكمات في حق الصحفيين/ات والمعبرين/ات في الفضاء الرقمي.
- تسريع النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بهيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء الهيئة وعودتها إلى دورها التعديلي الأساسي في المشهد السمعي البصري.
- تسريع النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة ب”إحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة والمضللة التي أغرقت المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي.
وزارة العدل التونسية بـ:
- تعزيز قدرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العمومية في مجال حرية التعبير والمعايير الدولية وتطوير معالجتهم لقضايا حرية التعبير.
- التفاعل الإيجابي مع مطالب الافراج والسراح الشرطي المقدمة خلال معالجة قضايا الصحفيين/ات.
- إيقاف عمل النيابة العمومية بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إلى حين حسم الموضوع داخل مجلس نواب الشعب.
- إيقاف التضييقات على الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم
وزارة الداخلية التونسية ب:
- تعزيز دور خلية الأزمة في الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها
- التنسيق المؤسساتي فيما يتعلق بأزمة التراخيص وتعميم المعطيات على الأعوان الذين يعودون لها بالنظر للحد من المضايقات والمطالبة بالتراخيص.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية