تقرير شهر نوفمبر 2022
الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
حافظ نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2022 على تواصله مقارنة بشهري سبتمبر وأكتوبر 2022، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 11 اعتداء من أصل 17 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها. وقد تطورت الاعتداءات كما يلي :
| الشهر | الاعتداءات | الإشعارات |
| نوفمبر 2022 | 11 | 17 |
| أكتوبر 2022 | 13 | 15 |
| سبتمبر 2022 | 12 | 16 |
طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 رجال و 3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 9 صحفيين/صحفيات ، 3 مصورين/ات صحفيين/ات ، مرافق.
يعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية، 4 قنوات تلفزية 3 قنوات إذاعية، موقع الكتروني.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 7 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية وحيدة منها 7 تونسية و1 أجنبية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات والسياسية في 3 مناسبات إضافة إلى المواضيع الاقتصادية والرياضية والقضائية ومكافحة الإرهاب في مناسبة وحيدة لكل منها.
وقد طالت ضحايا خلال شهر نوفمبر 3 حالات تحريض وحالتي تتبع عدلي وحالتي منع من العمل كما تعرض الصحفيون إلى حالة سجن وحالة احتجاز تعسفي وحالة اعتداء جسدي وحالة مضايقة.
وتوزعت فضاءات الاعتداءات إلى 3 حالات في الفضاء الافتراضي و8 حالات في الفضاء الحقيقي
كما توزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى جهات قضائية ومسؤولون حكوميون في مناسبتين لكل منهما ورئاسة الجمهورية وأمنيون ومسؤولون محليون وسياسيون ونشطاء تواصل اجتماعي ورياضيون وأصحاب مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 5 حالات وفي كل من ولايتي مدنين والقيروان في مناسبتين لكل منها وسوسة والمهدية في حالة وحيدة لكل منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر نوفمبر 2022 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- سحب المنشور عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يمثله من خطر على جوهر حرية الصحافة وإيقاف العمل به والتفكير في اطلاق حوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حرية التعبير في الفضاء الرقمي حول سبل تنظيمها.
- القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة
- رئاسة الحكومة إلى:
- دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19.
- السحب الفوري للشكاية المقدمة في حق مدير موقع “بزنس نيوز” نزار بهلول
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله