تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2025 مقارنة بشهر أفريل المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 18 اعتداء من أصل 22 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أفريل المنقضي 17 اعتداء على الصحفيين من أصل 20 إشعار بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي:
| الشهر | جانفي 2025 | فيفري 2025 | مارس 2025 | أفريل 2025 | ماي 2025 |
| عدد الاعتداءات | 11 | 9 | 10 | 17 | 18 |
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور من ضمنهم 13 صحفيين/ات 3 مصورين/ات صحفيين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية و4 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة، من بينها 5 مؤسسات أجنبية و9 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي 2025، 4 حالات اعتداء جسدي 4 حالات منع من العمل و4 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي و2 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون للتدخل في التحرير في حالة واحدة وللاعتداء اللفظي في حالة واحدة.
وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات موظفون عموميون ونشطاء تواصل اجتماعي في 3 مناسبات لكل منهما وأمنيون ومواطنون ومسؤولو جمعيات رياضية ومسؤولون حكوميون في 2 مناسبات لكل منهما كما كان كل من محتجون ومجهولون وأساتذة ومسؤولون محليون في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 14 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 4 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 14 حالة في ولاية تونس وحالة وحيدة في كل من ولايات باجة والمهدية وبن عروس ومدنين.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
- احترام حق الصحفيين/ات في تغطية أعمال المجلس بكافة مراحلها وفتح الباب أمام الصحفيين/ات المعتمدين والمكلفين من وسائل الإعلام بمهام وقتية داخل المجلس بالحوارات الصحفية والتغطية المختصة بمشاريع القوانين
- مراجعة البروتكول المتعلق بعمل الصحفيين داخل مجلس نواب الشعب وإلغاء كل العوائق الغير مشروعة الواردة فيه والمرتبطة بحرية الحركة في فضاءات المجلس
- احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية.
رئاسة الحكومة بـ :
- إيقاف العمل بالمناشير المعيقة للحق في الحصول على المعلومات وتفعيل مبدأ النشر التلقائي للمعطيات والتقارير المتعلقة بنشاطها
وزارة الداخلية بـ :
- توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات خلال تغطية التظاهرات والتجمهرات ومحاسبة الأمنيين المنخرطين في العنف على الصحفيين/ات خلال شهر ماي.
- تفعيل دور خلية الأزمة داخلها ومد النقابة بقائمة المكلفين بالعمل فيها لتسهيل التنسيق المشترك في مجال أمن وسلامة الصحفيين/ات
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية