الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 10 اعتداءات من أصل 16 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر ماي 2020. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر أفريل من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر أفريل 13 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 17 صحفيا وصحفية وسائق وحيد ومؤسسة إعلامية وهي دريم أف أم .
وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 7 نساء و11 رجال.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية تونسية من بينها 7 إذاعات و 3 قنوات تلفزية و صحيفة مكتوبة وحيدة وموقع إلكتروني وحيد.
وسجّلت الوحدة خلال شهر ماي، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و3 حالات اعتداء لفظي وحالة تحريض وحيدة.
كما تواصلت خلال شهر ماي حالات المنع من العمل والتتبعات العدلية ، حيث سجلت وحدة الرصد حالة منع من العمل وحيدة وحالة تتبع عدلي وحيدة. كما سجل شهر ماي حالة سرقة طالت إذاعة دريم أف أم بالقيروان.
وقد وقعت الاعتداءات في 3 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 7 مناسبات في الفضاء الحقيقي.
وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر ماي، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم محتجون بـ 2 اعتداءات. وكان كل من نواب الشعب و الجهات القضائية ومجهولون ونشطاء ومسؤولون حكوميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس و2 حالات اعتداء في كل من ولايتي القيروان وقفصة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سيدي بوزيد وسوسة وزغوان.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ماي 2020 تدعو:
– رئاسة الحكومة إلى تعديل سياستها الاتصالية في اتجاه أكثر شفافية والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومة الدقيقة والسريعة وإزالة كل العوائق الإدارية أمامه.
– رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.
– مجلس نواب الشعب إلى إسقاط مبادرة ائتلاف الكرامة المتعلقة بتعديل المرسوم 116 المنظم للاتصال السمعي البصري والدفع في اتجاه قانون أساسي منظم له.
– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في مجال تدخل النيابة العمومية في تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيل دوره لمناهضة “ازدواجية العقوبة” في الملفات المتعلقة بتنظيمه.
– المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وإلزام منظوريهم بالتوقف عن الممارسات العنيفة ضد الصحفيين في الميدان .
– المواطنون إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وسعيهم إلى نقل مشاغلهم واحتجاجاتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الخانقة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.