حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2025 على نسقها مقارنة بشهر فيفري المنقضي ، حيث سجلت وحدة الرصد 10 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 9 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي:
| الشهر | جانفي 2025 | فيفري 2025 | مارس 2025 |
| عدد الاعتداءات | 11 | 9 | 10 |
وقد طالت الاعتداءات 9 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 06 إناث و03 ذكور من ضمنهم 7 صحفيين/ات ومعلق وحيد ومقدم برامج وحيد. كما طالت الاعتداءات 2 مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و3 مواقع الكترونية، من بينها 2 مؤسسات أجنبية و7 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر مارس 2025، 6 حالات تحريض و2 حالات تتبع عدلي. كما تعرض الصحفيون للتهديد في حالة وحيدة ولحجب المعلومات في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 5 مناسبات ومشجعو جمعيات رياضية وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال في اعتداء وحيد.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 4 مناسبات وفي الفضاء الرقمي في 6 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 حالات في ولاية تونس وفي حالة وحيدة في ولاية مدنين.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر مارس 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
- تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الذي تم احالته على لجنة التشريع العام واعتماد اسلوب تشاركي في نقاشه في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والاستئناس بآراء منظمة المجتمع المدني المدافعة عن حرية التعبير وحرية الصحافة.
- إلغاء العوائق غير المشروعة التي تستهدف حق الصحفيين/ات في الولوج الى مجلس نواب الشعب والقطع مع ممارسات المنع غير قانونية للصحفيين/ات من تغطية اشغال اللجان البرلمانية ، واحترام حق الصحفيين/ات في مواكبة جلسات نقاش القوانين موضوع النظر من قبل اللجان البرلمانية وتغطيتها
رئاسة الحكومة بـ:
- مراجعة السياسة الاتصالية لمصالحها ولبقية الوزارات وتسهيل عمل الصحفيين/ات للحصول على المعلومات من مصادرها وإلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لذلك.
وزارة العدل بـ:
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
- الإذن للنيابة العمومية بالتحرك لتتبع حالات التحريض على الصحفيين/ات على معنى المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها جرائم نشر يعاقب عليها المرسوم المذكور وتذكر أن الصحفيين/ات يحملون صفة شبه الموظف العمومي ويقدمون خدمة عامة للمواطنين التونسيين.
وزارة الداخلية بـ :
- توفير الحماية الضرورية لضمان أمن وسلامة الصحفيين/ات الذين تم التحريض عليهم وفق تقييم واضح لمستوى
- المخاطر خاصة أولئك الذين تلقوا تهديدات جدية باستهدافهم من قبل مشجعي أحد النوادي الرياضي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية