الملخــــــــــــــــــــــص التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
حافظت الاعتداءات على الصحفيين على وتيرتها خلال شهر مارس 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر مارس 2019، 18 اعتداء من أصل 27 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات أو الأخبار، أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطالت الاعتداءات 39 صحفيا وصحفية من بينهم 15 صحفية و24 صحفيا يعملون في 15 قناة تلفزية و 4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.
وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 5 حالات منع من العمل و5 حالات تتبع عدلي و حالتي اعتداء جسدي وحالتي اعتداء لفظي وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 12 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 6 اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن اعتداءين اثنين لكل منهما ونواب وأعوان عموميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.
وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 6 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت شركات خاصة مسؤولة عن اعتداءين وكان النقابيون الأمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس في 13 حالة وفي قفصة في حالتين وفي كل من القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كلّ منها.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2019 تدعو:
– النيابة العمومية لمراجعة احالاتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الاجرائية المرتبطة بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
– القضاء إلى احترام الصلاحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة لقطاع الإعلام والمبدأ الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية.
– الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمين التظاهرات العربية والاقليمية الى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والابتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تحرم المواطن من اعلام حر وتعددي
– المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالمعطيات الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم اقحامهم في صراعاتهم الداخلية.
أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو