تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2025 مقارنة بشهر جانفي المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 8 اعتداءات على الصحفيين من أصل 12 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر مراقبة محيط عمل الصحفيين/ات ومتابعة المستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الوطنية.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 11 اعتداء على الصحفيين من أصل 13 إشعار بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات خلال الأشهر الثلاث الأخيرة توزعت كما يلي:
| الشهر | ديسمبر 2024 | جانفي 2025 | فيفري 2025 |
| عدد الاعتداءات | 13 | 11 | 8 |
وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 05 إناث و05 ذكور كلهم من الصحفيين/ات.
يمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و02 قنوات تلفزية وجريدة مكتوبة وحيدة وموقع الكتروني وحيد، من بينها 01 مؤسسة أجنبية و08 مؤسسات تونسية.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2025، 2 حالات منع من العمل و2 حالات تحريض. كما تعرض الصحفيون لاعتداء لفظي في حالة وحيدة ولاعتداء جسدي في حالة وحيدة وللمضايقة في حالة وحيدة والصنصرة في حالة وحيدة.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مواطنون في 2 مناسبات لكل منهما ومكلفون بالاتصال ومسؤولون حكوميون ونشطاء تواصل اجتماعي وسياسيون واعلاميون وإدارات مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 6 مناسبة وفي الفضاء الرقمي في 2 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية الكاف.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري 2025 فإنها توصي:
مجلس نواب الشعب بـ:
– تحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم، ودعوته للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
– احترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية خاصة وأن أغلب رؤساء لجان البرلمان قد نادو في بيان مشترك في 27 فيفري 2025 إلى الكف عن منع دخول الصحفيين إلى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي خاصة في فصله 60.
رئاسة الحكومة بـ :
- معاقبة المسؤولين الذين تعمدوا تغييب وسائل الإعلام عن تغطية المستجدات في منطقتهم وفتح تحقيق في حادثة منع الصحفيين/ات من تغطية اشراف رئيس الحكومة على احياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف.
- الغاء التراخيص الغير قانونية المفروضة على وسائل الإعلام للتمتع بحقها في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية
- وزارة العدل بـ:
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله.
- احترام حق الصحفيين/ات في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا رأي عام.
- المؤسسات الإعلامية:
- القطع مع حالات الصنصرة ومحاولات توجيه المحتويات الإعلامية في بعض الحالات واخطار الرأي العام بأي تغير في سياساتها التحريرية
- اتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية إزاء كل من يتعمد الاعتداء على زملاءه والإساءة إليهم داخل المؤسسات الإعلامية واعتماد خطة سلامة واضحة لحماية الصحفيين/ات.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية