الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات من أًصل 14 إشعار بحالة اعتداء خلال شهر فيفري. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية.
وقد عرف نسق الاعتداءات تراجعا مقارنة بشهر جانفي من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر جانفي 11 اعتداء من أصل 14 إشعار بحالة ورد عليها.
وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و3 مصوّرين ومصوّرات صحفيات ومخرج تلفزي وحيد وممثل قانوني وحيد لمؤسسة إعلامية. وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 3 نساء و11 رجلا.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 7 مؤسسات إعلامية من بينها 4 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة.
وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 6 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.
وسجّلت الوحدة خلال شهر فيفري 2020، 3 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات تتبع خارج إطار المرسوم 115.
كما تواصلت خلال شهر فيفري حالات الرقابة، حيث سجلت وحدة الرصد حالة رقابة وحيدة كما سجلت حالة احتجاز وحيدة. وقد وقعت الاعتداءات التسع كلها في الفضاء الحقيقي.
وقد تصدر الأمنيون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر فيفري حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلاهم تمثيليات ديبلوماسية واعلاميون وسياسيون ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعية رياضية باعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 7 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايتي بن عروس وتطاوين.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر فيفري 2020 تدعو:
– لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب إلى رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية وما يكرسه من إفلات من العقاب.
– رئيس الجمهورية قيس سعيد للعب دوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات وتطبيق الدستور وخاصة في النقطة الخاصة بحرية التعبير وإقرار عدم جواز الرقابة المسبقة على الإعلام.
– رئاسة الحكومة إلى سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لما يمثله من خطر على الحريات العامة والفردية.
– رئاسة الحكومة الى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان.
– وزارة الداخلية إلى إلزام أعوانها باحترام القانون وإعلان ادانتها للاعتداءات التي يسلطها الأمنيون على الصحفيين ونشر نتائج التحقيقات فيها للعموم لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو