ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ان خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أوت المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 13 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 15 إشعار بحالة وردت على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعات الشكاوى الواردة على النقابة ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات. وأحالت الوحدة شكايات للجان النقابة لعدم ارتباطها باختصاص عملها.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت المنقضي 9 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين من أصل 13 إشعارا بحالة ورد عليها.
تطور الاعتداءات خلال الستة أشهر الأخيرة وتوزعها كما يلي:
| الشهر | أفريل 2025 | ماي 2025 | جوان 2025 | جويلية 2025 | أوت 2025 | سبتمبر 2025 |
| عدد الاعتداءات | 16 | 18 | 8 | 16 | 9 | 13 |
وقد طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و9 ذكور من ضمنهم 12 صحفيين/ات و4 مصورين صحفيين.
يمثل ضحايا الاعتداءات 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية وصحيفة مكتوبة وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 2025، 4 حالات حجب معلومات و4 حالات منع من العمل 2 حالات مضايقة. كما تعرض الصحفيون/ات إلى حالة تحريض وحالة تهديد وحالة اعتداء لفظي.
وعاد الأمنيون لتصدر قائمة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وكانوا مسؤولين عن3 مناسبات ومواطنون ومسؤولون محليون في 2 مناسبات لكل منهما. كما كان كل من جهات قضائية وأصحاب مؤسسات إعلامية وإعلاميون ومجهولون ومسؤولون حكوميون ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل مهم.
وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس و2 حالات في ولاية نابل وفي حالة وحيدة بولاية سوسة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2025 فإنها توصي:
رئاسة الحكومة التونسية ب:
- تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة في أقرب الآجال عبر إعادة إلحاق موظفيها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لممارسة مهامها القانونية.
- الغاء المنشورين عدد 19 وعدد 4 وكل القيود المفروضة على حصول الصحفيين/ات على التصريحات الصحفية من ذلك “استمارة طلب عمل إعلامي” التي فرضتها بعض الوزارات على الصحفيين/ات.
- تدريب الناطقين الرسميين والمكلفين بالإعلام في المنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات على مبادئ الشفافية والتواصل مع الصحافة، بهدف تحسين جودة المعلومة الرسمية ومكافحة الأخبار الزائفة.
مجلس نواب الشعب بـ:
- تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 للحد من التكلفة الباهظة التي يدفعها المعبرون عبر سلب حريتهم وإنتاج رقابة ذاتية مفروضة على المحتويات المنشورة في الفضاء الرقمي
- تسريع النظر في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء الهيئة وعودتها إلى دورها التعديلي الأساسي في المشهد السمعي البصري.
- تسريع النظر في مشروع قانون “إحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة والمضللة التي أغرقت المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي.
وزارة الداخلية التونسية ب:
- تعزيز دور خلية الأزمة في الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وتطوير آليات الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
- التنسيق المؤسساتي مع رئاسة الحكومة فيما يتعلق بأزمة التراخيص وتعميم المعطيات على الأعوان الذين يعودون لها بالنظر.
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية