تقرير شهر سبتمبر 2022 – الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
انخفض نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهري أوت وجويلية من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها وقد تطور نسق الاعتداءات كما يلي :
| الشهر | الاعتداءات | الإشعارات |
| سبتمبر 2022 | 12 | 16 |
| أوت 2022 | 15 | 20 |
| جويلية 2022 | 48 | 60 |
طالت الاعتداءات 19 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 16 رجلا و3 نساء. وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 8 صحفيين/صحفيات ، 4 مصورين/ات صحفيين/ات، 3 معلقين/معلقات، 3 مقدمي برامج، مرافق وحيد.
يعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات تلفزية، 4 قنوات إذاعية، موقع الكتروني. تتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين منها 9 مؤسسات تونسية و8 مؤسسات أجنبية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات، الاجتماعية في 2 مناسبات، الاقتصادية في 2 مناسبات، الرياضية في 1 مناسبة، القضائية في 1 مناسبة، الحقوقية في 1 مناسبة، مكافحة الفساد في 1 مناسبة
طال ضحايا الاعتداءات 3 اعتداءات لفظية و3 حالات مضايقات و2 اعتداءات جسدية و 2 حالات منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة تحريض.
توزعت فضاءات الاعتداءات في الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات وفي الفضاء الحقيقي في 8 مناسبات.
كان مسؤول عن الاعتداءات سياسيون وموظفون عموميون في 3 مناسبات لكل منهما ومواطنون وأمنيون ورئاسة الجمهورية وموظفون بشركة خاصة ونشطاء التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون في حالة وحيدة لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 10 مناسبات في تونس وفي مناسبة وحيدة في كل من ولايتي توزر والقصرين.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر سبتمبر 2022 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- سحب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يحمله من خطر على جوهر حرية الصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذه المناشير ذات الطابع المتصل بالحقوق والحريات في إطار توفير الضمانات للحقوق والحريات
- رئاسة الحكومة إلى:
- تعديل سياستها الاتصالية وتطويعها لمعايير المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المؤسسات الإعلامية واعتماد الشفافية وتوفير فضاء تفاعلي للصحفيين/ات بعيدا عن كل القيود التي قد تعوق التدفق الحر للمعلومات.
- تجدد دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19.
- إلزام الإدارات العمومية التي تعود لها بالنظر بمد المؤسسات الإعلامية بالمعلومات المتعلقة بالشأن العام وعدم تعطيل حقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها.
- وزارة الداخلية إلى:
- إعادة تفعيل دور خلية الأزمة داخلها في ظل القصور الواضح لعملها ودعوة أعضائها لمزيد التعاون من أجل ضمان نجاعة الشراكة التي جمعت الوزارة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ 2017 في إطار تعهد الدولة بدورها في حماية حرية الصحافة.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.
- الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى:
- التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم.
- التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم/ن.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله