الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
الجزء الأول: الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية
كان الدور الأول من الانتخابات التشريعية أعنف من جملة الاعتداءات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 ديسمبر 2022 ، 28 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
الفترة الانتخابية | عدد الاعتداءات |
الانتخابات التشريعية 2019 | 18 اعتداء |
الانتخابات التشريعية 2022 | 28 اعتداء |
وقد توزعت الاعتداءات إلى 4 اعتداءات خارج يوم التصويت و24 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات التشريعية.
خارج يوم التصويت | يوم التصويت |
4 اعتداء | 24 اعتداء |
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 ، 31 ضحية من بينهم 17 من الرجال و14 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 16 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.
طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الأول من الانتخابات التشريعية في 11 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 6 اعتداءات في مدنين و5 اعتداءات في كل من ولايتي تونس وقفصة.
كما طال 02 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في كل من ولايات القصرين وسيدي بوزيد و المهدية وسوسة، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات قبلي ونابل وقابس وجندوبة.
وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 15 حالة منع من العمل و9 حالات حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقات في 4 مناسبات.
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 13 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية وموظفو هيئات فرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات لكل منهما. كما كان ممثلو الهيئات الفرعية مسؤولون عن 4 حالات اعتداء.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن 2 اعتداءات ورئيسها مسؤول عن اعتداء وحيد. في حين كان الأمنيون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
الجزء الثاني : الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خارج مسار الانتخابات
سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر 2022 خارج مسار الدور الأول من الانتخابات، 9 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد طالت الاعتداءات 9 ضحايا من بينهم 4 نساء و5 رجال.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية.
وتعرض الصحفيون خلال شهر ديسمبر 2022 إلى المضايقة في 4 مناسبات والاعتداءات اللفظية في مناسبتين (2)
كما سجلت الوحدة حالة تحريض (1) وحالة منع من العمل (1) وحالة احتجاز تعسفي (1).
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من أمنيون في 3 مناسبات و كل من إعلاميون ومواطنون في حالتين (2) لكل منهما ونشطاء التواصل الاجتماعي ومسؤولون محليون في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 8 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت جغرافيا إلى 4 حالات في ولاية تونس وحالة واحدة (1) في كل من ولايات باجة وقفصة وتطاوين وقبلي وجندوبة.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية وخلال شهر ديسمبر 2022 فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
- النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.
- إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
- الغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف الولايات في المعلومة.
- اعتماد مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري في التعديل وتنظيم التغطية الإعلامية للمواعيد الانتخابية.
- وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.
كما تجدد النقابة دعوتها:
رئاسة الجمهورية إلى:
- تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.
كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات
- احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
لتحميل التقرير اضغط على الرابط أسفله