ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2025 مقارنة بشهر جوان المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد 16 اعتداء في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد على الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر مع الصحفيين/ات.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر جوان المنقضي 8 اعتداءات في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من أصل 10 إشعارات بحالة وردت عليها.
تطور الاعتداءات منذ بداية سنة 2025 وتوزعها كما يلي:
| الشهر | جانفي 2025 | فيفري 2025 | مارس 2025 | أفريل 2025 | ماي 2025 | جوان 2025 | جويلية 2025 |
| عدد الاعتداءات | 11 | 9 | 10 | 16 | 18 | 8 | 16 |
وقد طالت الاعتداءات 13 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 5 إناث و8 ذكور من ضمنهم 12 صحفيين/ات ومصور صحفي وحيد.
يمثل ضحايا الاعتداءات 11 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكرتونية و4 قنوات إذاعية و2 قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة. من ضمنها 9 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية. كما طالت ا لاعتداءات 3 صحفيين/ات مستقلين/ات.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جويلية 2025، 3 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات رقابة مسبقة و4 حالات مضايقة إضافة إلى تعرضهم لحالتي 2 منع من العمل.
وكان المسؤولون عن هذه الاعتداءات نشطاء التواصل الاجتماعي في 3 مناسبات وكل من إدارات المهرجانات والجهات القضائية والمكلفون بالاتصال وإدارات مؤسسات إعلامية في 2 مناسبات لكل منهم.
كما كان كل من هيئة انتخابات وأمنيون ومسؤولون حكوميون ومسؤولو جمعيات رياضية ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 12 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 7 حالات في ولاية تونس و3 حالات في كل من ولاياتي نابل وبنزرت وفي حالتين في ولاية سوسة وحالة وحيدة في القيروان.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جويلية 2025 فإنها توصي:
وزارة الثقافة بـ:
- فتح تحقيق في التجاوزات المسجلة خلال المهرجانات الصيفية وفي غياب الشفافية والمساواة في عملية اعتماد الصحفيين/ات.
- وضع سياسة عمومية واضحة في التعامل مع وسائل الإعلام والهياكل المهنية في إطار ضمان حرية العمل الصحفي والمساواة بين وسائل الإعلام
الجهات القضائية ب:
- مراقبة احترام الحق في الحصول على المعلومات والتغطية الصحفية داخل قاعات المحاكم وإزالة كل العوائق الغير مشروعة أمام عمل الصحفيين/ات
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال داخل المحاكم إلى حين استيفاء النظر في مقترح التعديل الذي يتم مناقشته داخل مجلس نواب الشعب.
إدارة المؤسسات الإعلامية بـ:
- إيقاف القرارات الإدارية المجحفة في حق الصحفيين/ات بإيقاف فقرات وحصص إذاعية واحترام استقلالية الإدارة عن التحرير
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية