الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2023 مقارنة بالأشهر الثلاث التي سبقته، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء من أصل 14 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
طالت الاعتداءات 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و6 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 10 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 9 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 4 مواقع الكترونية، 2 قنوات إذاعية، 2 جرائد مكتوبة ووكالة أنباء وحيدة
وتتوزع المؤسسات إلى 2 مؤسسات مصادرة و5 مؤسسات خاصة ومؤسسة عمومية ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
- الهجرة غير النظامية في 3 مناسبات
- الاجتماعية في 2 مناسبات
- السياسية في 3 مناسبات
- القضائية في 2 مناسبات
- الثقافية في مناسبة وحيدة
- الرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
- 3 حالات مضايقة
- 3 حالات صنصرة
- 2 حالات تحريض
- 1 حالة سجن
- 1 حالة احتجاز تعسفي
- 1 حالة منع من العمل
- 1 حالة تحرش جنسي
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
- 3 حالات في الفضاء الافتراضي.
- 9 حالة في الفضاء الحقيقي.
تصدرت إدارات المؤسسة الإعلامية العمومية قائمة المعتدين على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بـ 3 اعتداءات وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
- إدارة مؤسسات إعلامية في 3 مناسبات.
- نشطاء التواصل الاجتماعي في 2 مناسبات.
- مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة
- موظفون عموميون في مناسبة وحيدة
- أمنيون في مناسبة وحيدة
- فنانون في مناسبة وحيدة
- جهات قضائية مناسبة وحيدة
- مجموعات مسلحة في مناسبة وحيدة
- مجهولون في مناسبة وحيدة
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
- تونس في 9 حالة.
- سوسة في حالة وحيدة.
- ليبيا في حالة وحيدة.
- صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر جويلية 2023 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- القطع مع التدخل السياسي المباشر في عمل وسائل الإعلام المصادرة وترك الإجراءات القضائية والإدارية لتأخذ مجرها.
- ضمان استقلالية الإعلام العمومي والقطع مع خطابات التعليمات ومحاولة توجيه الإعلام العمومي لخدمة الخطاب السياسي أحادي الجانب واحترام مبادئ عمل الإعلام العمومي، وأهمها خدمة المصلحة العامة ونقل صوت المواطن التونسي وضمان ولوجه إلى وسائل الإعلام في اطار التعددية والحق في الاختلاف.
- احترام حرية تفكير العاملين داخل المؤسسات الإعلامية العمومية بعيدا عن أي املاءات خارجية وسياسية وحريتهم في تحديد أوليات عملهم واستقلالية أعمال هيئات التحرير فيها.
- رئاسة الحكومة إلى:
- احترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات.
- سحب كل المناشير الإدارية التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
- تعميم منشور لحماية حرية العمل الصحفي والقطع مع المطالبات المتكررة بتراخيص لا ينص عليها القانون
- الجهات القضائية إلى:
- إيقاف الاحالات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند الى نصوص أخرى.
- إعادة النظر في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة القاضي بإيداع الصحفية شذى حاج مبارك بسجن المسعدين.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
مراسلون بلا حدود
رابط التقرير :