تقرير شهر جويلية 2020
الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات مقارنة بشهر جوان 2020 ، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر جويلية 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 20 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو عبر رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.
وكانت الوحدة قد سجلت 22 اعتداء خلال شهر جوان 2020 من أصل 33 إشعار بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 9 صحفيين وصحفيات و2 مصورين صحفيين و2 معلقين و 2 اعتداءات جماعية.
وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 5 نساء و8 رجال.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 8 مؤسسة إعلامية من بينها 3 إذاعات و3 قنوات تلفزية وموقع الكتروني وحيد وصحيفة مكتوبة وحيدة .
وتوزعت المؤسسات الإعلامية التي يعمل فيها الضحايا بين 7 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.
من بينها 3 مؤسسات خاصة و 3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة مصادرة.
وكان عمل الصحفيين على مواضيع بعينها مسرحا للاعتداء عليهم، حيث كانت المواضيع السياسية سببا للاعتداء على الصحفيين في 8 مناسبات تليها المواضيع التربوية في مناسبتين والمواضيع الصحية في مناسبتين. كما كان العمل على المواضيع الأمنية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع الاجتماعية سببا في اعتداء وحيد والمواضيع حول العدالة في اعتداء وحيد.
سجّلت الوحدة خلال شهر جويلية 2020 ، 6 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين و4 حالات اعتداء لفظي و3 حالات منع من العمل.
كما تواصل الخطاب العنيف ضد الصحفيين حيث سجلت الوحدة حالة تحريض وسجلت أحد أخطر أنواع الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحفيين عبر سلبهم لحريتهم بإقرار عقوبة بالسجن.
وقد وقع الاعتداء على الصحفيين في 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 9 مناسبة في الفضاء الحقيقي.
وتصدر الموظفون العموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر جويلية 2020، حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات، تلاهم نواب شعب و أمنيون وأمن رئاسي ونشطاء التواصل الاجتماعي باعتداءين لكل منهم . وكان كل من مسؤولون حكوميون وهيئات قضائية ومسؤولون إعلاميون ومواطنون مسؤولون اعتداء وحيد لكل منهم.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية أريانة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات سوسة وتوزر وباجة والقصرين.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر جويلية 2020 تدعو:
– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة في حق النواب الذين دأبوا على هرسلة الصحفيين ومحاولة الزج بهم في المعارك السياسية التي لا علاقة لهم بها.
– رئاسة مجلس نواب الشعب إلى إلغاء كل التدابير الإدارية المعيقة لعمل الصحفيين في مجلس نواب الشعب واحترام طبيعة العمل الصحفي واستقلاليته وعدم خضوعه لأي رقابة مسبقة
– رئاسة الحكومة إلى اعتماد الشفافية في التعامل مع الإعلام والقطع مع مبدأ التمييز بينها والسعي إلى ضمان المساواة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة.
– رئاسة الحكومة إلى الإيقاف الفوري لكل المناشير الداخلية التي تنسف حق الصحفي في الحصول على المعلومة وتضع أمامه قيودا غير مشروعة تعرقل عمله.
– المجلس الأعلى للقضاء إلى التدقيق في الأحكام الأخيرة الصادرة في حق مدونين وصحفيين وترك القضاة للنصوص المنظمة لقطاع الصحافة وسعيهم الي تفعيل نصوص زجرية كالمجلة الجزائية لمزيد تضييق الخناق على الصحافة والصحفيين.
– الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والنهوض بواقع حرية التعبير في تونس كسلاح لحماية حقوق المواطنين.
لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.