الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
حافظ الدور الثاني من الانتخابات التشريعية على نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات مقارنة بالدور الأول من الانتخابات، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 جانفي 2023، 29 اعتداء على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. وقد تطورت الاعتداءات على النحو التالي:
| الفترة الانتخابية | عدد الاعتداءات |
| الانتخابات التشريعية 2019 | 18 اعتداء |
| الانتخابات التشريعية 2022 الدور الأول | 28 اعتداء |
| الانتخابات التشريعية 2023 الدور الثاني | 29 اعتداء |
وقد توزعت الاعتداءات إلى 2 اعتداءات خارج يوم التصويت و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023 ، 29 ضحية من بينهم 15 من الذكور و14 من الإناث كلهم/ن من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 17 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وقناة تلفزية وحيدة.
طالت الاعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال مباشرتهم لتغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 13 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 اعتداءات في تونس و5 اعتداءات في ولاية القيروان كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في ولاية قفصة و2 اعتداءات في كل من ولايتي نابل وباجة، وطالهم اعتداء وحيد (01) في كل من ولايات وسيدي بوزيد وسليانة والمنستير والمهدية وبن عروس وبنزرت وأريانة.
وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات
تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 22 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات وأعضاء هيئة انتخابات مسؤولين عن اعتداء وحيد.
كما كان الأمنيون مسؤولون عن اعتدائين (2).
كما سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي خارج مسار الاستفتاء، 11 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.
وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية من بينهم 3 اناث و11 ذكور ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 2 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية.
وتعرض الصحفيون خلال شهر جانفي 2023 إلى المنع من العمل في 3 مناسبات وللاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين (2) لكل منهما.
كما سجلت الوحدة حالة تحريض (1) وحالة حجب معلومات (1) وحالة رقابة مسبقة (1) وحالة مضايقة (1).
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من إدارة مؤسسات إعلامية ومواطنون وأمنيون في 2 مناسبات لكل منهم وسياسيون واعلاميون وجهات قضائية ومسؤولون محليون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية المهدية وحالة واحدة (1) في كل من ولايات القصرين و صفاقس ونابل.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وخلال شهر جانفي 2023 فإنها توصي:
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:
- التحقيق الجدي في الاعتداءات التي مارسها رؤساء المراكز والهيئات الفرعية في ظل وجود مزاعم بتوجيه أوامر في الغرض ومد النقابة والرأي العام بها خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية.
- إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديدا في النقطة المتعلقة بالتصوير داخل مكاتب الاقتراع وتحديد شروط دقيقة للجانب التقديري المخول لرؤساء مكاتب بطريقة تستند لمبدأ حرية العمل الصحفي لا مبدأ المنع.
- الغاء مناشيرها الداخلية المعرقلة لحق الحصول على المعلومة خدمة لمبادئ الشفافية وضمان لحق المواطنين في مختلف الولايات في المعلومة.
- وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.
التلفزة التونسية:
- مراجعة نظامها الأساسي خاصة في النقطة المتعلقة بحرية التعبير وإلغاء العمل بالمذكرات التي تضع عوائق أمام حرية التعبير إزاء توجهات المؤسسة وتحترم حرية العمل النقابي داخلها.
- مراجعة القرارات التعسفية في حق الصحفيات والتي تم تسجيلها خلال شهر جانفي 2023.
كما تجدد النقابة دعوتها:
رئاسة الجمهورية إلى:
- تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.
كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والمدنيين/ات
- احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
رابط التقرير :