الملخص التنفيذي
حافظت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات على نفس النسق خلال الأشهر الأربع الأولى من السنة الحالية، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
| فيفري 2023 | مارس 2023 | أفريل 2023 | |
| عدد الاعتداءات | 14 | 15 | 15 |
طالت الاعتداءات 33 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و21 ذكورا، وتوزعت خطط الضحايا إلى 30 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين وكرونيكور وحيد.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 19 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 8 قنوات إذاعية، 3 مواقع الكترونية، 3 قنوات تلفزية و3 جرائد مكتوبة و2 وكالات أنباء.
وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و12 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات مصادرة ومؤسسة جمعياتية.
عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع:
- السياسية في 6 مناسبات
- الاجتماعية في 5 مناسبات
- المهنية في 2 مناسبات
- الاقتصادية في مناسبة وحيدة
- الرياضية في مناسبة وحيدة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات
- 5 حالات تتبع قانوني
- 3 حالات تحريض
- 2 حالات مضايقة
- 3 حالات منع من العمل
- 1 حالة تدخل في التحرير
- 1 حالة حجب معلومات
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى:
- 3 حالات في الفضاء الافتراضي.
- 12 حالة في الفضاء الحقيقي.
وتواصل ارتفع عدد الاعتداءات الأمنية على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وملاحقة الوزارات للصحفيين قانونيا، حيث كان الأمنيون في صدارة المعتدين خلال شهر أفريل 2023 بـ 5 اعتداءات على الصحفيين/ات.
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
- أمنيون في 5 مناسبات.
- وزراء في 3 مناسبات.
- سياسيون في 2 مناسبات.
- مواطنون في 2 مناسبات.
- إدارة مؤسسات إعلامية في مناسبة وحيدة.
- نواب شعب في مناسبة وحيدة.
- مسؤولون حكوميون في مناسبة وحيدة.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
- تونس في 10 حالة.
- المهدية في 2 حالات.
- سيدي بوزيد في حالة وحيدة.
- نابل في حالة وحيدة.
- صفاقس في حالة وحيدة
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر أفريل 2023 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- سحب المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لما يمثله من خطورة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي وما يمثله من ضرب لعديد القواعد القانونية كتناسب العقوبة مع الجرم والمساواة أمام القانون.
- مجلس نواب الشعب إلى:
- إيلاء أولوية قصوى للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعزيز الجانب الحمائي والضامن لحرية العمل الصحفي فيها.
- تقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والتي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
- رئاسة الحكومة إلى:
- احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية والتوجه نحو الانفتاح وكسر جدارالتعتيم.
- إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.
- الجهات القضائية إلى:
- إيقاف إحالة الصحفيين/ات والعاملين في وسائل الاعلام على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- القطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم اقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
- الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين/ات والقطاع في التصدي لمحاولات التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
رابط التقرير :