تقرير شهر ماي 2024   – الملخص التنفيذي    

تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 24 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 28 اشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.

الشهر فيفري 2024 خارج المسار الانتخابيمارس 2024أفريل 2024ماي 2024
عدد الاعتداءات 15152024

طالت الاعتداءات 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 18 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 12 صحفيا وصحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات و3 معلقين و2 مديري مؤسسات إعلامية.

يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.

وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.  

وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيون في 7 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط كل من معلقون ومواطنون وشركة يوتيوب وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم. 

وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.

وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 22 مناسبات وفي كل من ولايتي نابل والكاف في مناسبة وحيدة

التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2024 فإنها توصي:  

وزارة الداخلية بـ :

  • تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
  • عقد لقاءات تقييم دورية لتقدم الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومتابعة مخرجات اللقاء بين الجهتين.

وزارة العدل بـ: 

  • تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
  • فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.
  • إيقاف العمل بالمرسوم 54 في انتظار النظر في مقترح التنقيح المقدم لدى البرلمان. 

الجهات القضائية بـ:.

  • الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المتمثل في المرسوم 115 لسنة 2011.
  • تفعيل المرسوم 115 في متابعة الصحفيين قانونيا واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري

مجلس نواب الشعب بـ:

  • استعجال النظر في المبادرة التشريعية لتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

التقرير الشهري – عربي

الملخص التنفيذي – عربي