تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر ماي 2024 بشكل مقلق، حيث سجلت وحدة الرصد 24 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 28 اشعارا بحالة وردت عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان وعبر مراقبة مواقع المؤسسات الإعلامية ومتابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام أومن خلال رصد شبكات التواصل الاجتماعي.
| الشهر | فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي | مارس 2024 | أفريل 2024 | ماي 2024 |
| عدد الاعتداءات | 15 | 15 | 20 | 24 |
طالت الاعتداءات 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و 18 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 12 صحفيا وصحفية و7 مصورين/ات صحفيين/ات و3 معلقين و2 مديري مؤسسات إعلامية.
يمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 7 مواقع الكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر ماي6 حالات تتبع عدلي و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات مضايقة. كما طالتهم حالتي رقابة مسبقة وحالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 7 مناسبات وأمنيون في 7 مناسبات ونشطاء تواصل اجتماعي في 6 مناسبات. كما انخرط كل من معلقون ومواطنون وشركة يوتيوب وموظف في اعتداء وحيد لكل منهم.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 18 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي 6 مناسبات في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 22 مناسبات وفي كل من ولايتي نابل والكاف في مناسبة وحيدة
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ماي 2024 فإنها توصي:
وزارة الداخلية بـ :
- تعميم مراسلة لمنظوريها من أسلاك أمنية حول عدم المطالبة بالتراخيص غير المنصوص عليها بالقانون وضمان احترامهم للقانون المنظم للعمل الصحفي.
- عقد لقاءات تقييم دورية لتقدم الشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومتابعة مخرجات اللقاء بين الجهتين.
وزارة العدل بـ:
- تنمية قدرات السادة القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحفيين/ات لمزيد دعم العلاقة فيما بينهم.
- فتح تحقيق في المخالفات الإجرائية المسجلة في ملفات التتبعات القضائية المفتوحة في حق مجموعة من الصحفيين/ات.
- إيقاف العمل بالمرسوم 54 في انتظار النظر في مقترح التنقيح المقدم لدى البرلمان.
الجهات القضائية بـ:.
- الإفراج عن الصحفيين/ات في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية المتمثل في المرسوم 115 لسنة 2011.
- تفعيل المرسوم 115 في متابعة الصحفيين قانونيا واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري
مجلس نواب الشعب بـ:
- استعجال النظر في المبادرة التشريعية لتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين