يقاس مدى تقيّد الدولة باحترام مبدأ الحصول على المعلومة وضمان اعلام تعددي وشفاف يقدم خدمة للمواطن عبر نصوصها الترتيبية المنظمة لعمل الإدارات العمومية والمرافق العامة.
وما وقع رصده خلال شهر سبتمبر من العام 2017 يقيم الدليل على العوائق التي تحول دون حصول الصحفي على المعلومة داخل المرفق العام المرتبط أساسا بالمصلحة العامة والعراقيل الموضوعة على تداول المعلومة وكشف مظاهر الفساد وغيره من المواضيع المرتبطة بها. وما تحديد مجال عمل الصحفيين في الميدان سوى دليل على عدم تخلص الإدارة التونسية من تركة الماضي ومحاولة التعتيم على بعض الممارسات التي تمس من المصلحة العامة.
ويصدر هذا التقرير في ظل تنامي حالات المنع من العمل في غياب المذكرات والمناشير الداخلية والنصوص القانونية الواضحة التي تضع آليات للتعامل بين الصحفي والإدارة ومؤسسات الخدمات.
هذه المظاهر الخطيرة التي تعيق عمل الصحفي تجعل من الوضع أكثر تعقيدا وتحرم المواطن والمجموعة الوطنية من فرصة للإصلاح والارتقاء بالخدمات العامة وبضمان المصلحة العامة في اطار العمل الصحفي المسؤول.
وتحرص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبر وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية لتوعية الصحفيين بحقوقهم المرتبطة بالعمل الميداني كما تقدم صورة واضحة لبنود العلاقة بين السلطة والصحفيين في اطار ضمان الحق في الحصول على المعلومة.