تونس في 25 أفريل 2018

الاستماع لثامر المكّي أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية

مثل اليوم الاربعاء 25 أفريل 2018 ثامر المكّي رئيس تحرير موقع “نواة”  لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء للتحقيق معه في تهمتي القذف والثلب على خلفية مقال نشره في 18 أفريل 2017 بالموقع تحت عنوان  “La classe politique sur Nesma :Un diner de cons chez Nabil Karoui”.

وقد قام بالحقّ الشخصي لدى أنظار النيابة العمومية كلّ من نبيل القروي المدير السابق لقناة “نسمة تي في” الخاصة والممثّل القانوني للقناة متهّمين المكّي بـ “القذف” على معنى الفصل 245 من المجلّة الجزائية و بـ”الشتم” على معنى  الفصل 56 من المرسوم 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 الخاص بحريّة الصحافة والطباعة والنشر.

وأفاد ثامر المكي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تلقّيت استدعاء يوم  19 أفريل 2018  للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحيّ الخضراء، وقد التحقت بمقرّ الإدارة حيث تمّ الاستماع إلى أقوالي بصفتي كمتّهم، وتمّ تتبعي على خلفية مقال ساخر نشر إثر التسريبات الصوتية لنبيل القروي المنشورة في شهر أفريل 2017 ، والواضح أنّ أسلوب الصياغة أثار غضب القروي”.

ولم يستغرب المكّي  التتّبع العدلي ضدّه بسبب مقاله وقال في هذا الصدد: “القروي استغلّ سابقا منبره الإعلامي لتشويهي في أكثر من مرة”.

وقد تمّ الاستماع للمكّي بحضور المستشار القانوني لوحدة الرصد  منذر الشارني و محامي موقع “نواة” الأستاذ أسامة هلال وقد أشار المحاميان إلى بطلان إجراءات التتبع، وطلبا حفظ الملف.

وللإشارة، فقد نشر المكّي في أوقات سابقة مقالات صحفية ناقدة لنبيل القروي والتعاطي الإعلامي لقناة “نسمة تي في” الخاصة، كشف من خلالها جمع القروي بين ملكية مؤسّسة إعلامية وممارسة نشاط سياسي.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبّر عن  مساندتها المطلقة والمبدئية مع الزميل الصحفي ثامر المكي، وترفض  تكرار إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 وتعتبره مؤشّرا خطيرا للعودة إلى الخلف في تعامل القضاء مع حريّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر.

وتؤكّد النقابة أنّه كان من الأولى للنيابة العمومية فتح تحقيق ألي في المضامين الإجرامية التي تضمنها التسريب المذكور عوض التحقيق مع من عمل على الموضوع بأشكال مهنيّة واحترافيّة.

كما تستنكر النقابة لجوء مؤسّسات إعلامية لمقاضاة مؤسّسات إعلامية أخرى  في تجاوز صريح لميثاق الشرف ولآليات التعديل والتعديل الذاتي التي تمارسه الهياكل المهنية وتعتبرها ممارسة تمسّ من جوهر حريّة الرأي والتعبير.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 25 أفريل 2018

دعوة لحضور تقديم التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين

تتشرف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدعوتكم لحضور الندوة الصحفيّة لتقديم “التقرير السنوي حول حماية الصحفيين” الذي سيعقد بمقر النقابة يوم الجمعة 27 أفريل 2018 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسيكون برنامج الندوة الصحفية كالآتي:

-كلمات افتتاحية لكل من النقابة واليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الانسان

– عرض لواقع الاعتداءات على الصحفيين وحرية الصحفيين في تونس طوال سنة

-عرض لمؤشرات المسائلة والافلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيات والصحفيين والتونسيين

-تقديم دراسة حول مؤشرات حرية الصحافة في تونس

-عرض لمقترح النقابة في تركيز آلية وطنية لحماية الصحفيين

– عرض توصيات النقابة في الصدد

الدعوة مفتوحة للجميع

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس

ناجي البغوري

تونس في 19 أفريل 2018

استهداف متجدّد للطواقم الإعلامية

تعمدت مجموعة  من مشجعي “النجم الرياضي الساحلي” مساء أمس الأربعاء 18 أفريل 2018 استهداف سيارة النقل التلفزي الخاصة بـ”التلفزة الوطنية” بالرشق بالحجارة ما تسبب في اصابة بليغة  للتقني محمد علي الحضري ما استوجب نقله إلى مستشفى” سهلول” لتلقي العلاج. وقد جدت الحادثة أثناء مغادرة السيارة للقاعة المغطاة بسوسة اثر نهاية مباراة كرة السلة بين الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي الساحلي.

وأفاد محمد علي الحضري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ” تحولنا إلى مدينة سوسة لتأمين النقل التلفزي المباشر لمباراة الدور نصف النهائي لكرة السلة بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري الرياضي بالقاعة المغطاة بسوسة وقد تم كل شيء على ما يرام” مضيفا ” عند مغادرتنا للقاعة عمد بعض جماهير النجم الساحلي التي كانت تتابع المباراة إلى رشقنا بالحجارة مما أدى إلى الحاق أضرار مادية بالسيارة وتهشيم بلورها الأمامي مما انجر عنه اصابتي على مستوى الوجه”.

و كانت سيارة النقل التلفزي تحمل شارة مميزة لها وقد تم استهدافها دون بقية السيارات المغادرة للقاعة المغطاة.

وقد تحول الحضري إلى مستشفى “سهلول” حيث تلقى الاسعافات وتحول إلى مركز الأمن بسوسة ليقدم شكوى في الاعتداء الذي تعرض له الفريق التلفزي للقناة الوطنية.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد باستهداف  طاقم عمل التلفزة التونسية وتدعو النيابة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع ومسائلة المعتدين.

كما تحمّل كل ّ الأطراف المتقاطعة في العمل على الشأن الرياضي مسؤوليتها في تواصل استهداف الطواقم الإعلاميّة رغم الاتفاق الحاصل أخيرا والذي بموجبه تمّ تعليق قر ار عدم تغطية الأنشطة الرياضية ليوم 31 مارس الماضي.

كما تدعو النقابة الجمعيات الرياضية وهيئات الأحباء النأي بنفسها عما يحصل من خلال ربط العنف المسلط على الإعلاميين الرياضيين بمجموعات معزولة وغير منضبطة، وتحمّلها كامل مسؤولياتها في التنديد بتلك الممارسات ومسائلة أصحابها قانونيا وبذل مجهودات أكبر في التوعية والتأطير.

كما تجدّد النقابة دعوتها لوزارة الداخلية للقيام بالإجراءات الاحترازية الضرورية في حماية  للطواقم الإعلامية في الوقت الذي وصلت فيه المسابقات الرياضية إلى أدوارها النهائيّة التي يرتفع فيها منسوب التشنج والتوتر لدى الجماهير الرياضية، وتعتبر  أنّ عدم وجود خطة في الصدد ينضوي في خانة التقصير الذي قد تكون له انعكاسات كارثية على الأمن الرياضي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

          تقرير شهر مارس 2018

تحميل التقرير بصيغة pdf.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي لتقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة

 بمركز السلامة المهنية

 شهر مارس 2018

تراجعت وتيرة  الاعتداءات خلال شهر مارس 2018 مقارنة بشهر فيفري 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضا ملحوظا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 10 اعتداءات مقابل17 اعتداء خلال شهر فيفري 2018.

وطالت الاعتداءات 5 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 7 إذاعات و2 قنوات تلفزية  وموقع الكتروني وصحيفة مكتوبة ووكالة أنباء.

واللاّفت خلال هذا الشهر هو عودة التهديدات التي تستهدف الصحفيين من قبل مصادر مجهولة وسجل وحدة الرصد حالتين خلال شهر مارس 2018.

كما سجّلت الوحدة تواصل عمليات المنع من العمل في 4 حالات والمضايقة في 3 حالات إضافة إلى حالة اعتداء لفظي وحيد.

وقد تصدّر “مصدر مجهول” قائمة المعتدين حيث كان مسؤول عن 3 اعتداءات وكان الأمنيون والموظّفون العموميون مسؤولين على اعتداءين اثنين لكلّ منهما في الوقت الذي سجّل فيه عودة المسؤولون الحكوميون ومسؤولو هيئات وطنية ومسؤولو الجمعيات الرياضية إلى قائمة المعتدين على الصحفيين باعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 6حالات في حين تفرّقت في كلّ من ولايات القيروان وبنزرت وسوسة وتوزر في حالة وحيدة في كلّ منها.

التوصيات

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على الصحفيين  وحريّة الصحافة خلال شهر مارس 2018  فإنّها توصي:

• رئاسة الحكومة بمتابعة الاعتداءات التي مارسها ممثّلوها الجهويون والموظّفون العموميون الراجعون لها بالنظر ونشر نتائج الأبحاث الإدارية المنجزة في هذا الغرض.
• وزارة الداخلية بنشر نتائج الأبحاث الادارية ضدّ الأمنيين الذين قاموا بتحريّات غير قانونية في حقّ الصحفي حمدي التليلي.
• مسؤولي الجمعيات الرياضية باحترام طبيعة العمل الصحفي والابتعاد عن الممارسات ذات الطبيعة القائمة على التمييز على أساس الانتماء الرياضي.
• رؤساء الهيئات الوطنية باحترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تحميل التقرير بصيغة pdf.

تونس في 6 أفريل 2018

بـــــــــــلاغ حول اختطاف نجل الصحفي مولدي الزوابي

اختطف 4 أشخاص مساء أمس الخميس 5 أفريل 2018  نجل مولدي الزوابي كاتب عام فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشمال الغربي و مراسل  “وكالة تونس افريقيا للأنباء”  في ولاية جندوبة البالغ من العمر 12 سنة على متن سيارة . وقام الخاطفون بترويع الطفل واحتجازه على مدى 3 ساعات على طريق مظلم حيث طرحت عليه أسئلة متعلقة بعمل والده. وألقى المختطفون الطفل بعد ذلك في مكان مهجور حيث اضطر للمشي في الظلام وفي ظروف نفسية سيئة ليصل إلى مقهى استنجد بالعاملين فيه للتواصل مع والده.

وقال المولدي الزوابي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : ” تم اختطاف ابني قرابة الساعة السابعة مساء يوم الخميس من مكان قريب من المنزل وسط المدينة بولاية جندوبة من قبل 4 أشخاص اثنان ملثمان واثنان ملتحيان كانوا على متن سيارة وقاموا بمنعه من الحركة أو الصراخ”.  وأضاف الزوابي : “طرح المختطفون عديد الأسئلة على ابني من بينها طبيعة عملي ولفائدة أي مؤسسة أعمل وعمل زوجتي وهددوه  بقتلي في حال لم يخبرهم الحقيقة مجبريه على عدم الاستنجاد بالمارة على الطريق المظلم الذي كانوا فيه”.

ولم يتمّ اخلاء سبيل الطفل إلاّ بعد مرور قرابة ثلاثة ساعات في إحدى الطرق المظلمة التي تبعد عن المدينة قرابة 19 كلم.

ويضيف الزوابي “تلقيت اتصالا هاتفيا ابلغني فيه المتصل أن ابني برفقته وسيتم الاتفاق معي من أجل تسليمه على مستوى احد  طرق المدينة حيث كانت السلط الجهوية والأمنية التي تدخلت سريعا متواجدة بالمكان منذ ابلاغها بالخبر”.

وأشار الزوابي إلى أنّ حادثة الاختطاف قد تكون مرتبطة بعمله في الفترة الأخيرة على ملفّات فساد من بينها ملفّ تهريب الأبقار واللحوم الفاسدة بتونس الكبرى وولاية جندوبة.

وفور تسلّم ابن الصحفي المولدي الزوابي قامت السلط الأمنية والقضائية بولاية جندوبة بفتح بحث تحقيقي حيث تمّ الاستماع إلى شهادة أربعة أشخاص كانوا متواجدين بالمقهى الذي استنجد به نجل الصحفي الزوابي.

للتذكير فقد تعرّض الصحفي المولدي الزوابي في فترات سابقة إلى تهديدات على خلفية عمله الصحفي حيث عمدت مجموعات دينية سنة  2013 إلى تهديده بالتصفية الجسدية، كما تعرّض لتهم كيدية وأحيل بموجبها على القضاء سنة 2010 على خلفية نشره مقالات تتعلّق بالفساد ولم تتمّ تبرئته إلاّ سنة 2015.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر اختطاف نجل الزميل الزوابي وترويعه على خلفية صفة والده الصحفية،  وتعبّر عن تضامنها معه وكامل أسرته  والتزامها التام بمتابعة تطورات الملف.

وتعتبر النقابة أن  ما أقدم عليه الخاطفون يعدّ  فعلا اجراميا خطيرا يؤشر الى المخاطر الحافة بسلامة الصحفي مولدي الزوابي وعائلته، وتطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير الحماية لهم.

كما توصي النقابة السلطات القضائية بمزيد بذل الجهد لتسريع عملية الكشف عن المختطفين. وتدعو السلط والهياكل المعنيّة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لنجل الزوابي حتى يتمكّن  من تجاوز تبعات عملية الاختطاف الجبانة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تحميل التقرير بصيغة pdf

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الملخص التنفيذي لتقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة

 بمركز السلامة المهنية

شهر فيفري 2018

تواصلت الاعتداءات خلال شهر فيفري 2018 على نفس الوتيرة، وقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انخفاضا طفيفا في عدد الاعتداءات حيث سجّلت 17 اعتداء بعد أن كانت قد سجّلت  18 اعتداء خلال شهر جانفي 2018.  

وطالت الاعتداءات 4 صحفيات و18صحفيا  يعملون في 5 إذاعات و4 قنوات تلفزية وموقع الكتروني.

وقد تصدّر الأمنيون ترتيب المعتدين خلال هذا الشهر بـ 7 اعتداءات في حين احتلّ الموظفون العموميون المرتبة الثانية في سلّم المعتدين بـ 6 اعتداءات واحتلّت إدارات المؤسسات الاعلامية والمسؤولون الحكوميون والسياسيون  ومواطنون المرتبة الثالثة باعتداء وحيد لكلّ منهم.

اللاّفت خلال هذا الشهر هو تواصل الاعتداءات التي تعرقل حصول الصحفي على المعلومة الآنية وتضعه في مناخ غير ملائم وتحدّد مجال عمله حيث سجّلت الوحدة 6 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة. كما حافظ الأمنيون على لعب دورهم في الاعتداءات اللّفظية على الصحفيين في 3 مناسبات ولحق بهم سياسيون بحالة وحيدة في الاعتداءات اللّفظية كما سجّلت الوحدة حالة صنصرة مارستها إدارة قناة الحوار التونسي.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة في 11 مناسبة في حين تفرّقت في كل من ولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان و تطاوين والكاف وزغوان باعتداء وحيد في كل منها.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات خطيرة على حرية الصحافة والصحفيين خلال شهر فيفري 2018 فإنها توصي :

*رئاسة الحكومة ب:

-إيقاف العمل بالمناشير الداخلية للإدارات العمومية المعرقلة للحق في الحصول على المعلومة.

– متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين.

*النيابة العمومية ب:

تسريع اجراءات التتبع في الاعتداءات الجسدية الخطيرة التي طالت كل من الياس بن صالح من راديو “الديوان اف ام”، وفريق عمل “القناة الوطنية التونسية الأولى” أيمن الرابعي وأنور المغراوي ومحمد نجيب العبيدي.

*وزارة الداخلية ب:

– تفعيل مدوّنة عمل الأمنيين المنظّمة لعلاقتهم مع الصحفيين.

– نشر نتائج التحقيق المرتبطة بالاعتداءات على الصحفيين ومدّ النقابة بنسخة منها.

*قناة الحوار التونسي ب:

توضيح موقفها من حالة الصنصرة التي حصلت في “برنامج كلام الناس” والقيام بكل الاجراءات التي يستدعيها الأمر في مثل هذه الاعتداءات.

*السياسيين والمواطنين ب:

احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم التدخّل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوضية السامية لحقوق الانسان

– اليونسكو

تحميل التقرير بصيغة pdf

تونس 13 مارس 2018

وزارة الداخلية تهرسل مراسلا لقناة “فرنسا 24” بتونس

في مواصلة للتضيقات التي تطال الصَحافة الأجنبية في تونس تنقل مساء أمس الاثنين 12 مارس 2018 عونا أمن بالزيّ المدني إلى منزل حمدي التليلي مراسل قناة “فرنسا 24” الناطقة بالفرنسية والانجليزية بتونس للتحرّي عنه بطريقة غير قانونية.
وأفاد التليلي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تنقل عونا أمن إلى مقرّ سكناي للتحرّي عني، وفور وصولهما سألا زوجتي ووالدتي عن مكان تواجدي ثم بقيا بانتظاري إلى أن التحقت بالمكان وذلك دون الاستظهار باستدعاء أو وثائق رسمية”.

ويضيف التليلي “طرح أعوان الأمن بداية أسئلة مرتبطة بالمواضيع التي أنوي العمل عليها مستقبلا والأماكن التي سأتنقّل إليها فرفضت الاجابة. ثم طرحوا عليّ أسئلة مرتبطة بالتقارير التي عملت عليها منها المرتبطة بالإرهاب والتهريب والفساد في أوقات سابقة، وسألوني عن هويّة المصادر التي أتعامل معها، فرضت الإجابة باعتبار أنّ مصادر المعلومات محمية بالقانون ولا يجوز السؤال عنها إلاّ بإذن من القاضي العدلي”.

وتواصلت أعمال التحرّي مع الصحفي حمدي التليلي حول التقرير الأخير الذي بثّته عدّة قنوات أجنبية حول قطاع الملابس المستعملة، حيث سأله العونان عن التهديدات التي طالته هو وعائلته بسبب المحتوى الإعلامي للتقرير.
وللإشارة فقد تعرّض التليلي إلى اعتداءين بالعنف الجسدي بتونس على خلفية نشره للتقرير حول قطاع الملابس المستعملة وكشفه للفساد فيه. وقد كان التدخّل الأمني لفائدته بطيئا حيث تلكّا رئيس مركز الأمن الذي لجأ إليه في صياغة محضر لفائدته ولحدّ الآن لم تتقّدم إجراءات البحث رغم مرور أكثر من شهرين عن الحادثة. 

وقد أثارت زيارة الأمنيين حفيظة الصحفي وعائلته، واعتبر التليلي أنّ هذه الزيارة غير قانونية والهدف منها ممارسة ضغوط عليه خاصة أنّ كلّ المعلومات التي سئل عنها معروفة للعموم إضافة إلى أنّه يمارس مهنته في إطار القانون.
وتذكّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية أنّه لا يجوز تسليط أيّ ضغط من جانب أيّ سلطة على الصحفي ، كما لا يجوز مطالبته بالكشف عن مصادر معلوماته إلّا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلّقة بجرائم تشكّل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.

تونس في 28 فيفري 2018

فريق صحفي من القناة الوطنية الأولى يتعرّض لاعتداء عنيف وخطير

عمدت مجموعة متكوّنة من خمسة أفراد معروفون بتجارتهم في بيع السيّارات بمنطقة العوينة إلى مطاردة سيّارة الطاقم الصحفي للقناة الوطنية الأولى ظهر اليوم الاربعاء 28 فيفري 2018 على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسى عندما كانوا بصدد إعداد تقرير تلفزي حول غلاء السيّارات الشعبية في تونس.

وعمدت المجموعة المذكورة التي كانت على متن ثلاث سيارات إلى الاعتداء بالعنف المادي على كلّ من المصوّر الصحفي أنورالمغزاوي والصحفي أيمن الرابعي ومحاولة افتكاك آلة الكاميرا وتهشيمها، ولم يتمّ إنقاذ الفريق الصحفي من هذا الوضع الخطير إلاّ بتدخّل مرافقهم السائق محمّد نجيب العبيدي.

وأفاد العبيدي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه” قامت سيّارة فيها ثلاثة  أشخاص بملاحقتنا على الطريق الوطنية الرابطة بين تونس والمرسة وقامت بقطع الطريق علينا كاد أن يؤدي إلى إنقلاب سيارتنا، ثمّ لحقتها سيّارتين أخرتين”.

ويصف المصوّر الصحفي أنور المغزاوي ما حدث ” قام أحد الأشخاص بفتح باب السيّارة ومسكني من رقبتي والاعتداء عليّ  بالعنف وافتكاك آلة الكاميرا منّي وإخراجي بالعنف من السيّارة ومواصلة الاعتداء عليّ. وعندما تدخّل الصحفي أيمن الرابعي للدفاع عنّي عمد نفس الأشخاص إلى ضربنا سويّا ولولا تدخّل أعوان شرطة المرور التي استنجد بها السائق محمد نجيب العبيدي لحصل الأسوأ”.

وقد  تنقّل إثر ذلك  الفريق الصحفي إلى مركز الشرطة بالعوينة حيث تمّ الاستماع إليه بحضور محامي وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين الأستاذ منذر الشارني، كما تنقّل الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الفريق الصحفي إلى مركز الشرطة للاستماع إليهم وإجراء مكافحة في الصدد.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر بشدّة الاعتداء الوحشي الذي تعرّض الفريق الصحفي للقناة الوطنية الأولى وتعتبره بمثابة تحويل وجهة ومحاولة قتل عمد يستوجب المسائلة القانونية.

و تعلن النقابة أنّها كلّفت طاقما قانونيا للمتابعة عن كثب لكل مجريات السماعات وتطوّرات الملاحقة القضائية من أجل تتبّع المعتدين.

وإذ تعتبر النقابة ما حصل مؤشرا سلبيا في التعاطي مع العمل الصحفي على القضايا الحساسة، فإنّها تؤكّد أنّها ستبذل كلّ المجهودات في سبيل عدم تمتيع الجناة بالإفلات من العقاب مهما كان موقعهم الاجتماعي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 23 فيفري 2018   

الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يتعرّض للمنع من العمل والتهديد بالإيقاف

تعرّض الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف أم” يوم 23 فيفري 2018  للمنع من العمل  والتهديد بالإيقاف من قبل أعوان الأمن بالزيّ الرسمي أمام مقرّ القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة عندما كانوا بصدد تغطية جلسة الاستماع لرجل الأعمال الموقوف شفيق الجرّاية.

وقال المصوّر الصحفي بالإذاعة سيف الطرابلسي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن بالزيّ الرسمي المكلّفين بحراسة المقرّ طلبوا منه لحظة وصوله أمام مقرّ القطب القضائي المالي بهويّته الصحفية، ورغم استظهاره بالبطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية منع صحبة زميله المصوّر الصحفي من الحصول على بعض مقاطع الفيديو وصور لحظة دخول الجرّاية لمقرّ القطب.

وأضاف الطرابلسي أنّ أعوان الأمن طلبوا منهما الالتحاق بمكتب النيابة العمومية بالقطب، حيث أعلموهما “أنّ مقرّ القطب هو مؤسّسة حسّاسة ومن المستحسن عدم تصوير الجرّاية لحظة دخوله أو خروجه من القطب القضائي المالي “.

من جانبه أضاف المصّور الصحفي وسام الجلاصي لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ أعوان الأمن منعوه صحبة زميله من التغطية الصحفية وطلبوا منهما مغادرة المكان، وعندما كانا أمام مقرّ القطب تحوّلت نحوهما 3سيارات ودرّاجتين أمنية وقام الأعوان بالزّي الرسمي بتهديدهما بإيقافيهما إن لم يغادرا شارع محمد الخامس.

كما قال مدير تحرير إذاعة “شمس أف أم” المنجي الخضراوي  لوحدة الرصد أنّه تلقّى اتّصالا هاتفيا من قبل رئيس منطقة الأمن بباب بحر وطلب منه مغادرة الفريق الصحفي لشارع محمد الخامس بشكل فوري وإلاّ يقع إيقافهما، وتفاديا لإيقافهما طلب مدير التحرير من المصورين الصحفيين المغادرة.

إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر ما تعرّض له الفريق الصحفي لإذاعة “شمس أف ام” هو تعطيل لحرّية الشغل حيث أنّ القانون الجزائي التونسي يجرّم المنع من العمل وتعطيل حرّية الشغل كما أنّ قوّات الأمن خرقت المادة 9 من المرسوم عدد 115 وذلك بتعطيل حقّ الفريق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات علاوة على تهديد الفريق بالإيقاف دون موجب قانوني.

كما تؤكّد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ التغطية الصحفية والتصوير في الأماكن العامة لا يحتاج إلى ترخيص من أيّ جهة كانت، والحال أنّ في عدة دول يتمّ تصوير المشتبه بهم أو المتّهمين ويقوم الصحفيين بالتغطية الصحفية دون أيّ منع.