التقرير السنوي مارس 2017-فيفري 2018
Annual Report on the Safe Conduct of Journalism
قدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 27 أفريل تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين للفترة الممتدة بين مارس 2017 وفيفري 2018.
والذي تشخص في جزئه الأول واقع الاعتداءات المسلطة على الصحفيين والصحفيات في تونس من حيث النوع والجنس والمؤسسات الاعلامية ونطاقها الجغرافي والأطراف المسؤولة عنها.
وتقدم في جزئه الثاني المؤشرات المتعلقة بالمسألة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات. وتشمل تلك المؤشرات نسبة الشكايات المقدمة من قبل الصحفيين ضحايا الاعتداءات، نسبة الشكايات التي تم ايداعها في علاقة بالعدد الجملي للاعتداءات التي يمكن أن تكون محل تتبع قضائي، مآل الشكايات المودعة ، نسبة الصحفيين الذين تقدموا بشكاية في علاقة بعدد الصحفيين الضحايا، مآل التتبعات القضائية ضد المسؤولين عن الاعتداءات، اضافة إلى مؤشر التعاون مع مصالح وزارة الداخلية.
ليخلص التقرير إلى مجموعة من المعطيات متصلة بمدى التزام كافة الأطراف المتدخلة في قطاع الاعلام للاطلاع بدورها في الحد من الاعتداءات ومناهضة الافلات من العقاب فيها.
وقد خصص التقرير جزئه الثالث للملاحق الذي تضمن دراسة علمية طورت من خلالها الوحدة مؤشرات السلامة المهنية للصحفيين في تونس – فيفري 2018 ، و قائمة القضايا المرفوعة ضد الصحفيين منشورات الوحدة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر و ديسمبر 2017
وفي مايلي ملخص تنفيذي للتقرير:
بعد مرور سنة من انطلاق عملها تقدم وحدة الرصد بمركز السامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي الأول حول سلامة الصحفيين في تونس (مارس 2017 –مارس 2018 )
واقع الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في تونس
تعرض 245 صحفيا من بينهم 177 صحفي و68 صحفية إلى 183 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وكان ذلك في مختلف ولايات الجمهورية يعملون في 85 مؤسسة إعلامية من بينها 28 إذاعة و25 قناة تلفزية و19 موقعا الكترونيا و10 صحف ووكالتي أنباء ومجلّة مكتوبة.
وقد رصدت الوحدة 53 حالة منع من العمل و50 حالة مضايقة و12 حالة رقابة و8 حالة تهديد و 38 حالة اعتداء جسدي ولفظي و6 حالات احتجاز من بينها حالة احتجاز و5 حالات ايقاف كما سجلت الوحدة 14 حالة تتبع عدلي خارج اطار المرسوم 115.
وكان ممثّلو السلطة العمومية مسؤولين على 106 اعتداء من جملة 183 اعتداء تمّ تسجيلها خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير حيث كان الأمنيون مسؤولين على 50 اعتداء والموظّفون والأعوان العموميون مسؤولون على 41 اعتداء والمسؤولون الحكوميون مسؤولون على 5 اعتداءات والجهاز القضائي مسؤول على 7 اعتداءات والهيئات والهياكل العمومية مسؤولة على 3 اعتداءات.
وكانت الأطراف الأخرى مسؤولة على 77 اعتداء حيث كان المواطنون مسؤولون عن 28 اعتداء والنشطاء مسؤولين عن 9 اعتداءات والسياسيون وادارات مؤسسات اعلامين مسؤولون عن 7 اعتداءات لكل منهما والنقابيون وهيئات ولجان تنظيم مسؤولون عن 6 اعتداءات لكل منهما وأطراف مجهولة مسؤولة عن 4 اعتداءات ومسؤولو جمعيات رياضية مسؤولون عن 3 اعتداءات في حين كان كل من مشجعو جمعية رياضية وشركة تجارية خاصة وارهابيون في حالة وحيدة لكل منهم.
وقد توزعت الاعتداءات في 99 مناسبة في ولايات تونس الكبرى و في 15 مناسبة في ولاية القيروان وفي 8 مناسبات في ولاية نابل وفي 7 مناسبات في كل من ولايتي تطاوين وصفاقس وفي 6 مناسبات في ولاية سوسة
وتعرّض الصحفيون في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة ومدنين إلى 4 اعتداءات في كلّ ولاية، كما تعرّض الصحفيون في ولايات زغوان والمنستير والكاف إلى 3 اعتداءات.
كما تعرّض الصحفيون إلى اعتداءين في ولايتي القصرين وبنزرت وفي ليبيا، واعتداء واحد في كلّ من جندوبة وقابس وقبلي وباجة وجوهانسبورغ
التوصيات
ان مسؤولية حماية الصحفيين تقع على كاهل الدولة بمختلف اجهزتها طبق القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني . ويلعب كل الشركاء المعنيون ادوارا متفاوتة في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين بما فيهم الصحافيات والصحفيون. إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واعتمادا على عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة طيلة سنة على الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين تتوجه لمختلف الأطراف بالتوصيات التالية:
1- رئاسة الجمهورية :
– تبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة .
-الالتزام بالسهر على تطبيق بنود “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي” الذي أمضاه رئيس الجمهورية يوم 26 أوت 2016 واستعمال سلطته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين
-ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الاعلامية في تغطية التظاهرات التي تشرف عليها.
2- رئاسة الحكومة :
– التفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به.
– التسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأنّ النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح. – السحب الفوري لمشاريع القوانين التي تمثل خطرا على حرية الصحافة أو تجزئة الحق في اعلام تعددي ومستقل و حرية التعبير على غرار مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” و مشروع القانون المتعلق ب”إحداث هيئة الاتصال السمعي البصري”.
– اقتراح التعديلات القانونية الضرورية لضمان حماية الصحفيين فيما يتعلق بالقوانين العامة التي ترتبط مباشرة بحرية الرأي والتعبير
– تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة المتعلّق بحماية الصحفيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.
– متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين. – توفير الظروف الملائمة لأعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة وتخصيص المقررات المالية واللوجستية الخاصة بها – التحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير.
– رفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم، ويشمل ذلك احترام الإجراءات القانونية في التسميات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر
– تفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة عبر اتاحة المعطيات المطلوبة في آجالها القانونية
– ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115
– تسهيل اجراءات منح الاعتمادات وبطاقات الاحتراف لضمان نسبة حماية أكبر للصحفيين
– تدريب منظوريها على آليات التواصل مع وسائل الاعلام
– لعب دورها المطلوب منها في علاقة بالتوعية بطبيعة العمل الصحفي عبر الحملات التحسيسية في المجال لدى مسؤولي الدولة وممثليها
3- وزارة الداخلية :
– التحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها.
– تعميم منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.
– الإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014
– اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.
– إشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه
– ضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي
– تفعيل دور خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم، وعدم اعتبارها آلية شكلية تُستعمل للاستهلاك الدعائي
– تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها
4- مجلس نواب الشعب:
-المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.
-عدم التصويت لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة تفعيلا لمقتضيات الدستور التونسي
– توسيع الاستشارات مع كل الأطراف المعنية في علاقة بمشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والرأي
-الدفع في اتجاه تركيز آلية دائمة تعنى بسلامة الصحفيين صلب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية .
5 -الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية:
-تحديث قاعدة البيانات التي تمسكها الهيئة بإدراج أنواع الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمنها
-إنشاء فريق عمل أو لجنة تعمل على معالجة انتهاكات حرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير
-وضع خطة عمل وطنيّة لحماية الصحفيين
-الاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الافلات من العقاب لاعتماد خطة وطنية لحماية الصحفيين تهدف إلى تهيئة بيئة حرّة وآمنة للصحفيين والعاملين في وسائط الاعلام وتكافح افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب
6- السلطة القضائية :
– تسريع عمل القضاء في تتبّع أو محاكمة المعتدين على الصحفيين و بالخصوص في حالات الاعتداءات الخطيرة و هي التهديد بالقتل والاعتداء الجسدي,
– إيقاف النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل للتتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومين 115 و 116)
– تجنّب إحالة الصحفيين على فرق الأبحاث والتفتيش.
– حسن تطبيق الفصول المتعلقة بمنع النشر بما يضمن حق الصحفي في نشر المعلومة القضائية وحق الجمهور في الوصول اليها,
– تفعيل آلية التحرك التلقائي للنيابة العمومية لملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين وإزاء كل الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا.
– اعتماد بروتوكولات خاصة للتحقيق مع الصحفيين في الجرائم الصحفية التي يرتكبها الصحفيون تراعي خصوصية العمل الصحفي خاصة على مستوى حجز واتلاف معدات العمل
– العمل على إحداث دوائر قضائية متخصصة في الجرائم الصحفية.
– تكوين وتدريب القضاة في مجال معالجة جرائم الصحافة و الطباعة والنشر
7- إدارات المؤسسات الإعلامية:
– توفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.
– احترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير.
– احترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق شتى.
– دعم واسناد الصحفيين ضحايا الاعتداءات عبر تقديم الدعم المطلوب لهم قانونيا واقتصاديا ونفسيا وطبيا
– تخصيص مساحات إعلامية للتعرض لمواضيع حرية الصحافة والاعتداءات التي تطالها والهيئات العاملة حولها…
8- العاملين في مجال الصحافة والاعلام:
– إبلاغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها مهما كانت خطورتها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين وضمان تدخل أسرع لفائدتهم.
– التشكي لدى القضاء في حالات التعرض لاعتداءات تستوجب ملاحقة قضائية للمعتدي
– تجاوز الخوف من ردة فعل الادارة أو السلطة التنفيذية عند الابلاغ عن حالات التدخل في التحرير
– مزيد تعزيز التضامن فيما بينهم عند حدوث اعتداءات على بعضهم
– الاطلاع على تدابير الحماية والسلامة الواردة في دليل السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين
– الانخراط في توعية الرأي بقضايا حرية الصحافة و السلامة المهنيّة من خلال منتوجاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماعي
9- المتدخلين في الاعلام الرياضي:
– تخصيص مسلك للصحفيين المعتمدين في مداخل الفضاءات الرياضية أثناء المباريات والإعلان عن ذلك في بلاغ لوسائل الإعلام (ومنع كل شخص ليست له صفة من الدخول عبرها مهما كان)
– تركيز العدد الكافي من أعضاء لجان التنظيم الرياضي مرفوقين بأعوان أمن في أبواب الملاعب لإعطاء الإذن من عدمه بدخول منصة الصحفيين وتشريك الهياكل المهنية للصحفيين في ذلك.
– ضرورة توفير الزي الخاص بالإعلاميين من طرف لجان التنظيم للدخول إلى أرضية الملاعب
– دخول الصحفيين لأرضية الميدان لأخذ التصريحات يكون بحمل الزي الصحفي أو الشارات المميزة المعدة بمناسبة النشاط
– تحمل السلط الجهوية مسؤوليتها في العمل على توفير ظروف العمل الملائمة في المقابلات الرياضية الهامة لمختلف الأقسام.
– التزام الصحفيين بالمهنية وضرورة الحياد والابتعاد عن كل تصرف من شأنه إثارة العنف
– إحداث لجنة للتنظيم والمتابعة وتمثيل الهياكل المهنية للصحفيين والإعلاميين في تركيبتها
– عقد جلسات عمل بين الهياكل المهنية للصحفيين والهياكل الرياضية للتنسيق حول الإجراءات الاستثنائية التي تخص الإعلاميين بمناسبة تنظيم الأنشطة الرياضية التي تحظى بتدابير استثنائية
10- بقية المتدخلين في القطاع :
– احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الاعلامية وعدم الضغط على المؤسسات الاعلامية
– اللّجوء إلى هياكل التعديل والتعديل الذاتي للتظلم وضمان الانتصاف لهم وذلك للحد من اللجوء إلى القضاء في جرائم الصحافة.
– احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن
– احترام استقلالية المؤسّسات الإعلامية من قبل المستشهرين وعدم استعمال سلطة المال للضغط عليها وتوجيهها
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفّذ بالشراكة
مع المفوضيّة السامية لحقوق الانسان
واليونســــــــــــــــــــــــــــــــكو
التقرير السنوي مارس 2017-فيفري 2018
Annual Report on the Safe Conduct of Journalism