النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
الملــــــــــــــــــــــــخص التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــذي للتقرير
يتزامن صدور تقرير شهر ماي 2018 مع اقالة وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم التي أرجعتها الحكومة إلى جملة من الأسباب من بينها توتر العلاقة مع نقابة الصحفيين .
وقد اتخذت وزارة الداخلية تحت قيادة ابراهم سياسة ممنهجة في التضييق على الحريات الصحفية خاصّة خلال أشهر ديسمبر 2017 وجانفي وفيفري 2018 ما قاد نقابة الصحفيين إلى اعلان يوم الغضب والذي لم تليه اي مبادرة تذكر من قبل وزارة الداخلية لمعالجة أسابه ومن بينها خروقات أعوانها المتكررة ازاء حرية الصحافة والصحفيين من حالات ايقاف واعتداء ومنع من العمل و مراقبة لصيقة وتنصت على المراسلات.
وتراجعت اعتداءات الأمنيين على الصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة نتيجة الضغط الذي مارسته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل ضمان حماية الصحفيين والتصدي لكل محاولات التضييق عليهم.
وكانت نقابة الصحفيين خلال شهر أكتوبر 2017 قد عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية لتركيز خلية ازمة داخل الوزارة للتدخل لفائدة الصحفيين كانت لها انعكاسات ايجابية خلال شهر نوفمبر 2017 ليتراجع دورها بتسمية الناطق الرسمي الجديد خليفة الشيباني وتواترت بذلك الممارسات العنيفة ضد الصحفيين .
و طالبت النقابة أكثر من مرة وزارة الداخلية بالتحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها ولم تتلقى على امتداد ولاية ابراهم أي نتائج تذكر .
كما لم تلتزم الوزارة بما تعهدت به بتعميم منشور لمنظوريها بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية ولم تشعر أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه
كما بقي “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014 حبرا على ورق طيلة تولي الوزراء السابقين.
وعانى الصحفيون منذ تنصيب لطفي ابراهم وتعيين خليفة الشيباني ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية اشكاليات كثيرة في الحصول على المعلومة. وتواترت على نقابة الصحفيين التشكيات من مماطلة وزارة الداخلية وحرصها على تغييب المعلومة واستعمالها للانتقائية في نشر المعلومة بين وسائل الاعلام مما دفع النقابة إلى مطالبتها بتطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها.
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتظر الكثير من وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي في مجال تنفيذ التعهدات السابقة مع النقابة، ومجهودات أكبر في السهر على ضمان أمن الصحفيين وحمايتهم واحترام طبيعة عملهم، والذي ستبقى السياسات المتخذة في هذا الشأن هي معيار الحكم الحقيقي عليه وليس النوايا.
مشهد إحصائي:
حافظت الاعتداءات على وتيرتها خلال شهر ماي 2018 مقارنة بشهر أفريل 2018، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 12 اعتداء خلال شهر ماي 2018.
وطالت الاعتداءات 7 صحفيات و9 صحفيين يعملون في 10 إذاعات و موقع الكتروني ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
اللاّفت خلال هذا الشهر هو ارتباط أغلب الاعتداءات بالانتخابات البلدية وبإجراءات استثنائية اتّخذتها السلطة التنفيذية لمنع الصحفيين من العمل، حيث سجّلت وحدة الرصد في هذا الصدد 6 حالات منع من العمل و4 حالات مضايقة.
كما سجّلت الوحدة خلال هذا الشهر تبنّى سياسيين للعنف ضدّ الصحفيين حيث سجّلت حالة اعتداء بالعنف على العاملين بمؤسّسة إعلامية، كما سجّلت عودة حالات الصنصرة من قبل إدارة مؤسّسة إعلامية.
وقد تصدّر الموظّفون العموميون العاملون في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المعتدين حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، وكان الأمنيون مسؤولين على 3 اعتداءات. كما سجّلت الوحدة مسؤولية رئيس هيئة دستورية ووكيل جمهورية وسياسيون وإدارة مؤسّسة اعلامية على اعتداء وحيد لكلّ واحد منهم.
وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في تونس العاصمة بـ 4 حالات وفي قفصة بـ 3 حالات وفي ولايات سليانة وصفاقس والقيروان وجندوبة وقبلي بحالة وحيدة في كلّ منها.
التوصيات
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد ما سجّلته من اعتداءات على حريّة الصحافة والصحفيين خلال شهر ماي 2018 فإنّها توصي:
- وزارة الداخلية بتفعيل اتفاق اكتوبر بإيقاف العمل بالمطالبة بالإذن بمهمة والمطالبة بالترخيص فيما يتعلق بالمؤسسات المقيمة بتونس واعتماد البطاقات المهنية كمعرف للصحفي.
- هيئة الانتخابات باتخاذ التدابير الادارية الكفيلة بمحاسبة المسؤولين فيها عن عرقلة عمل الصحفيين ونشر نتائج التدقيق في الحالات للعموم
- النيابة العمومية بتسريع الملاحقة القانونية للمدعو عادل العلمي ومراعاة مبدأ تناسب الجرم مع العقوبة لمناهضة الافلات من العقاب التي تؤسس للممارسات أخطر
- وكلاء الجمهورية بعدم مطالبة الصحفيين بترخيص بالتصوير داخل فضاء المحكمة والالتزام بمقتضيات القانون الذي يخضع التصوير داخل قاعات المحاكم فقط للترخيص المسبق من القاضي الجالس
- ادارات المؤسسات الاعلامية باحترام حرية التعبير داخلها وعدم اخضاع المحتويات المنشورة لمصالحها الضيقة ما يحرم المواطن من حقه في الحصول على المعلومة
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
– المفوّضية السامية لحقوق الانسان
– اليونسكو