الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
إثر انتهاء المواعيد الانتخابية تطور نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2023، مقارنة بالاعتداءات المسجلة خارج المسار الانتخابي خلال شهري جانفي 2023 وديسمبر 2022.
حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 14 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات وقد رفض أحد ضحايا التحريض ادراج حالته ضمن التقرير.
طالت الاعتداءات 29 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 8 إناث و21 ذكور، وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية، 4 مصورين صحفيين، 2 مديري مؤسسات، معلق وحيد وموظفة وحيدة وتقني وحيد.
يعمل ضحايا الاعتداءات في 14 مؤسسة إعلامية، 6 قنوات إذاعية، 5 مواقع الكترونية، 2 قنوات تلفزية ووكالة أنباء.
وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية و7 مؤسسات خاصة.
وعمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع السياسية في 8 مناسبات والاجتماعية في 2 مناسبات والفلاحية في 2 مناسبة والرياضية في 1 مناسبة والبيئية في 1 مناسبة
وقد طالت ضحايا الاعتداءات 4 حالات تحريض و4 حالات تتبع عدلي و3 حالات منع من العمل وحالتي حجب معلومات وحالة مضايقة
توزعت فضاءات الاعتداءات إلى 4 حالات في الفضاء الافتراضي و10 حالات في الفضاء الحقيقي
وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى نشطاء التواصل الاجتماعي في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات وموظفون عموميون وجهات قضائية في 2 مناسبات لكل منهما وحالة وحيدة لكل من وزراء وهيئات مستقلة ومسؤولون رياضيون.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في تونس في 10 حالات وفي حالة وحيدة في كل من ولايات المنستير والقيروان وقابس وصفاقس.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر فيفري 2023 تدعو:
- رئاسة الجمهورية إلى:
- القطع مع خطابات الكراهية وتفهم طبيعة العمل الصحفي وواجب الصحفيين في نقد السياسات العامة والرقابة على أعمال السلطة.
- وضع سياسة عامة واضحة لحماية حرية الصحافة تقوم على المعايير الدولية لحماية الصحفيين وانهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم.
- رئاسة الحكومة إلى:
- دعوتها لإلغاء المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19 واحترام حق الصحفي.ة في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وحق المواطن في الحصول عليها.
- الجهات القضائية إلى:
- إيقاف إحالة الصحفيين.ات والعاملين في وسائل الإعلام خارج اطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر
- الإطلاق الفوري وغير المشروط لمدير عام إذاعة “موزاييك أف أم” في غياب شبهة قوية حول ملف “تبييض الأموال” الذي يلاحق فيه
- الإفراج عن معدات موقع “ONE TN” فور انتهاء الاختبارات التقنية.
- الجهات السياسية والمدنية إلى:
- الوقوف سدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين.ات والقطاع في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
رابط التقرير :