تقرير شهر سبتمبر 2020
الملخص التنفيذي
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 9 اعتداءات خلال شهر سبتمبر 2020، وقد ورد على الوحدة خلال فترة التقرير 17 إشعارا بحالة عبر الاتصالات المباشرة أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي وحوامل المؤسسات الإعلامية.
وكانت الوحدة قد سجلت 12 اعتداء خلال شهر أوت 2020 من أصل 18 إشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 11 صحفية وصحفيا، واعتداء وحيدا طال هيكل مهني.
وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى امرأة واحدة و10 رجال.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسة إعلامية من بينها 4 إذاعات و3 مواقع الكترونية وقناة تلفزية وحيدة وصحيفة مكتوبة وحيدة.
ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسات تونسية من بينها 4 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة ومؤسسة مصادرة وحيدة.
وكان عمل الصحفيين على مواضيع صحية واجتماعية وسياسية سببا في الاعتداء عليهم في مناسبتين في كل منها. والمواضيع الثقافية والأمنية والرياضية سببا في اعتداء وحيد على الصحفيين في كل منها.
ارتفعت وتيرة الاعتداءات اللفظية خلال شهر سبتمبر 2020 حيث سجّلت وحدة الرصد 4 اعتداءات لفظية.
كما سجلت وحدة الرصد تواصل عمليات المنع ضد الصحفيين عبر حجب المعلومات من قبل مندوبي الصحة العمومية وتم منع الصحفيين من العمل في مناسبتين. كما سجلت الوحدة حالة منع من العمل وحالة اعتداء جسدي.
وقد وقعت الاعتداءات على الصحفيين في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 4 مناسبات في الفضاء الحقيقي.
وعاد المواطنون الى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين في 3 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ونواب شعب باعتداءين لكل منها.
وكان أمنيون ومشجعو جمعية رياضية مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهما.
وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 3 حالات اعتداء في ولاية تونس وحالتي اعتداء في ولاية القيروان وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات مدنين ومنوبة ونابل وجندوبة.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من مخاطر محدقة بالعمل الصحفي خلال شهر سبتمبر 2020 تدعو:
- مجلس نواب الشعب الى استبعاد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع تعديل المرسوم 116 لما فيها من خطر حقيقي على حرية التعبير والصحافة والنشر.
- رئاسة الحكومة الي إلغاء المناشير والأوامر المعرقلة لسعي الصحفي للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة.
- وزارة الصحة إلى اعتماد اللامركزية في إعطاء المعلومة وحماية حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول عليها بصفة متواترة وشفافة إلزام مندوبيها الجهويين باحترام حق الصحفي في الحصول عليها.
- الصحفيين والمنظمات الوطنية الى التحرك في اتجاه مناصرة اسقاط مشاريع القوانين التي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.
- الصحفيين والمنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه استراتجية وطنية لحماية الصحفيين من كل أشكال العنف.
لتحميل التقرير اضغط على رابط أسفله
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
اليـــــــــــــــونســـــــــــــــــــكو.