تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر جوان 2024، حيث سجلت وحدة الرصد 15 اعتداء على الصحفيين/ات من أصل 20 إشعارا بحالة ورد عليها من خلال الاتصالات المباشرة من الصحفيين/ات الضحايا أو شهود العيان أو عبر مراقبة محيط العمل الصحفي ومتابعة المحتويات الإعلامية والمستجدات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر ماي المنقضي 24 اعتداء من أصل 28 إشعارا بحالة.
| الشهر | جانفي 2024 | فيفري 2024 خارج المسار الانتخابي | مارس 2024 | أفريل 2024 | ماي 2024 | جوان 2024 |
| عدد الاعتداءات | 12 | 15 | 15 | 20 | 24 | 15 |
طالت الاعتداءات 15 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 07 إناث و08 ذكور. وتوزعت الخطط إلى 11 صحفيا وصحفية و2 مصورين/ات وصحفيين/ات و2 اعلاميين.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 9 مؤسسات إعلامية توزعت إلى 3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزية و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وحيدة.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر جوان 5 حالات تتبع عدلي وحالة تحريض، كما تم تسجيل 3 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل و3 حالات حجب معلومات.
وكان مسؤول عن هذه الاعتداءات جهات قضائية في 5 مناسبات ومكلفون بالاتصال في 4 مناسبات وأمنيون في 3 مناسبات. كما انخرط كل من مسؤولون محليون ونشطاء التواصل الاجتماعي ومواطنون في اعتداء وحيد لكل منهما.
وقد حصلت كل هذه الاعتداءات في 14 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا في ولاية تونس في 6 مناسبات وفي ولاية توزر في 3 مناسبات. وتم تسجيل اعتداء وحيد في كل من ولايات أريانة ومنوبة وباجة والكاف ونابل وسيدي بوزيد.
التـــــــــــــــــــوصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما أوردته من تفاصيل حول الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر جوان 2024 فإنها توصي:
رئاسة الجمهورية بـ :
- إصدار قرار يقضي بضرورة احترام حق المواطن التونسي في المعلومة ويدعو كل هياكل الدولة إلى إيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام عمل وسائل الإعلام.
- تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيكل تعديلي وحجر زاوية في تقليص عدد المحاكمات خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة والتي كانت دائما تلعب دورا تحكيميا وتعديليا لضمان جودة العمل الصحفي.
رئاسة الحكومة التونسية بـ:
- سحب المناشير الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19.
وزارة العدل بـ:
- مراسلة النيابة العمومية لتجميد العمل بالمرسوم 54 لحين البت في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان لتعديله.
وزارة التربية بـ:
- فتح تحقيق في الخروقات التي قام بها منظوريها من مضايقة وحجب للمعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.