منع صحفيين من العمل في مهرجان “الفرح الإفريقي”

 

تونس في 13/04/2017

منع صحفيين من العمل في مهرجان “الفرح الإفريقي”

 

منعت عناصر من الأمن  أمس الأربعاء 12 أفريل 2017  عددا من الصحفيين من تغطية حفل اختتام مهرجان “الفرح الإفريقي” بدوز والذي يحييه الفنان “ألفا بلوندي”.  وقد تعللت عناصر الأمن بعدم توفر أماكن شاغرة لجلوس الصحفيين.

وأفادت مروى الرمضاني الصحفية بقناة “Mtunisia” لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “انتقلت إلى مكان العرض قبل انطلاقه وحاولت الدخول فطالبني الأمن ببطاقتي المهنية رغم حملي لشارة الدخول في خطوة أولى لمنعي ثم تعلل بعدم وجود أماكن ليضمن عدم دخولي” مضيفة “دخلت خلسة إلى مكان الحفل لأكتشف احتلال أشخاص لا علاقة لهم بالصحافة والإعلام للأماكن المخصصة للصحفيين “. وقد وثقت الرمضاني التجاوز عبر تقرير مصور من خلال هاتفها الجوال.

من جانبه أفاد منتصر ساسي الصحفي بقناة التاسعة أنه “تم منعنا من قبل الأمن بتعلة أنه ليس هناك أماكن شاغرة مخصصة للصحفيين” وهو ما أكده عديد الصحفيين المتواجدين بمكان انعقاد الحفل مشيرا إلى أن “منع قوات الأمن لنا كان عن سابق إصرار”.

وتؤكد هاجر بن التواتي الصحفية بإذاعة “Platin radio” الجمعياتية أنه “منعنا من الدخول جاء على خلفية تغطيتنا لأحداث العنف التي جدت الثلاثاء 11 أفريل 2017 خلال حفل الفنان الليبي أحمد السوكاني” وهو ما دعمته شذى الحاج مبارك  الصحفية بقناة “شبكة تونس الإخبارية” مضيفة “كانت المعاملة سيئة من حيث الإقامة والتنظيم وهو ما قادنا للشعور بالاستياء”.

من جانبه أكد المكلف بالإعلام في المهرجان أنه “قمنا بفض اشكال الإقامة ولكن خلال محاولتنا تنسيق دخول الصحفيين في حفل ألفا بلوندي كان هناك اشكال تنظيمي مرتبط بعدم توفر أماكن شاغرة” مضيفا “قامت هيئة المهرجان اثر ذلك بالاعتذار ولكن بعض الصحفيين غادروا في الوقت الذي تمكن آخرون من الدخول بعد اخلاء أماكن لهم”.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض قطعيا عملية المنع التي تعرضها لها الزملاء الصحفيون في مهرجان الفرح الإفريقي بدوز وتنبه إلى خطورة ما أتاه الأمن في محاولة لمنع الصحافة من القيام بدورها الطبيعي خاصة في ظل وجود شبهات تدابير انتقامية في الصدد. كما تندد النقابة بظروف العمل السيئة التي عانى منها الصحفيون في دوز وتطالب وزارة الثقافة  بالتحقيق في التجاوزات التي طالت حق الصحفيين المعتمدين في تغطية تظاهرة ثقافية مهمة كمهرجان الفرح الإفريقي، كما تدعوها إلى وضع خطط واضحة لتنظيم التغطيات الإعلامية للمهرجانات لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة ومواكبة أهم التظاهرات الثقافية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تقرير شهر مارس 2017

لتحميل تقرير شهر مارس 2017 كاملاً :  هنا

 

 

ينشر هذا التقرير في ظلّ سياق سياسي يتميّز بسعي الحكومة غير المسبوق لوضع يدها على الإعلام العمومي، وتوجيه الإعلام الخاص بما من شأنه أن يخدم مصالح سلطوية ضيقة لا تراعي المكتسبات الحقيقية في حرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام مستقل ومتنوع، وتبدّد الآمال بتوفير بيئة أمنة وملائمة لممارسة العمل الصحفي، وتضع المجتمع التونسي أمام منعرج خطير يختبر يقظته وصلابته في منع محاولات التقهقر بنا إلى مربعات الإستبداد والديكتاتورية.

لقد تنامت ممارسات التضييق على حقّ الحصول على المعلومة عبر الاعتداء اللّفظي والمادي والمنع على العمل على الصحفيين، وتواصل الجدل حول الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة التي ينصّ عليها القانون الأساسي عدد 22 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة والتي كان من المفترض انطلاق عملها في 29 مارس 2017. كما مازالت هناك أثار خطيرة لإصدار الحكومة للمنشور عدد 4 المتعلّق بعمل مكاتب الإعلام والاتصال وبالإدارات العمومية والذي وقع إلغاؤه بعد تحرّكات متتالية من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشركائها.

 

1- حول الإعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة خلال شهر مارس 2017

شهد شهر مارس من العام 2017 ارتفاعا ملحوظا في عدد الاعتداءات ضدّ الحريات الصحفية في تونس مقارنة بالفترات السابقة ووثّقت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية 20 اعتداء على 41 صحفي ومؤسّسة إعلامية من بينهم 7 صحفيات و34 صحفي يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزية و4 صحف و موقع الكتروني.

وواصلت قوات الأمن تصدّر قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 اعتداءات  وعملت على منع الصحفيين من العمل وإيقافهم والاعتداء عليهم. وفي خضّم الاحتجاجات المتتالية كان المواطنون فاعلين في 3 اعتداءات هذا الشهر كان أخطرها استهداف طاقم قناة الوطنية الأولى في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية. أمّا التدابير الإدارية للمؤسّسات الإعلامية وللموظّفين العموميين فقد كانت عائقا أمام الصحفيين لممارسة عملهم وكان كل واحد من هاذين الطرفين مسؤولا عن اعتداءين على الصحفيين. ولم تكن المضايقة والمنع من العمل والاستهداف حكرا على هؤلاء فقط، ففي مناسبة وحيدة كان كلّ من النيابة العمومية وقوّات الجيش والهيئات الوطنية والهياكل الوطنية ومجهولون فاعلين في هذا المجال.

ومن أبرز الاعتداءات التي طالت الصحفيين هذا الشهر حالات المضايقة في 6 مناسبات والمنع من العمل في 5 مناسبات، كما تمّ الاعتداء (ماديا ومعنويا) عليهم في 4 مناسبات ووقع تتّبع الصحفيين أمام

القضاء وممارسة الرقابة عليهم في مناسبتين (2) لكل اعتداء إضافة إلى عملية الإيقاف التي طالت صحفي مصري في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

ولم تتركّز الاعتداءات على الصحفيين فقط في تونس العاصمة التي شهدت 6 اعتداءات، بل شملت ولايتي القيروان والمهدية اللّتين شهدتا تحرّكات اجتماعية في 3 مناسبات في كل ولاية وطالت الصحفيين العاملين في ولايتي الكاف و تطاوين في مناسبتين والصحفيين العاملين في صفاقس والمنستير والحمامات وليبيا في مناسبة وحيدة.

وبناءا على هذا الواقع توصى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :

– النيابة العمومية بإيقاف إحالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 الخاص بالطباعة والنشر عملا بمبدأ أولوية تطبيق  النصّ الخاص على النصّ العام.

– الجمعيات الرياضية وقوّات الأمن بتخصيص مداخل وأماكن خاصة بالصحفيين في الملاعب وضمان حمايتهم.  

– وزارة الداخلية بالتحقيق الإداري في المضايقات والاعتداءات التي طالت الصحفيين ومراسلي المؤسّسات الإعلامية من قبل منظوريها.

– وزارة الداخلية بتعميم  منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

– الادارة العمومية بإلغاء كلّ الإجراءات المعطّلة لحصول الصحفي على المعلومة وانتهاج الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام على قدم المساواة.  

 

2- حول التفعيل جزئي لمبدأ الحصول على المعلومة:

تعتبر حالات المنع من العمل من قبل الهياكل الرسمية والإدارات العمومية والهيئات الوطنية وغيرها اعتداء على حقّ النفاذ إلى المعلومة. كما تصنّف الرقابة التي تمارسها بعض الهياكل في خانة التمييز بين وسيلة إعلامية وأخرى، والذي يخرق مبدأ المساواة في الحقّ في الحصول على المعلومة بين كافة وسائل الإعلام.

و تواترت حالات المنع من العمل من قبل أعوان الأمن خلال مباريات كرة القدم أو خلال تغطية الاحتجاجات الشعبية في مناطق كالجم مثلا، يضاف إليها منع هيئة الحقيقة والكرامة للصحفي وليد الجبيلي من حضور ندوة صحفية عقدتها، إلى جانب الإجراء الإداري الذي اتّخذه المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي في حقّ ثلاثة صحفيين بإصدار مذكرة داخلية.

وقد كان للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دور كبير في تقديم المقترحات البناءة في علاقة بتطوير مدوّنة سلوك العون العمومي في 7 مارس 2017، مجهود يضاف إلى مسار فرضها لإلغاء المرسوم عدد 4  وجملة التحرّكات التّي قادتها والمفاوضات التي خاضتها.

وقد سجّلت الوحدة خلال عملها على موضوع النفاذ الي المعلومة التعثّر الذي يشهده المسار من ذلك :
– محدودية الوثائق الإدارية المتاحة للعموم من قبل الهياكل العمومية بما يعتبر تفعيلا جزئيا لمبدأ النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه بالقانون الأساسي المتعلّق بالنفاذ إلى المعومة
– تعثّر تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة الذي يفترض انطلاق نشاطها بمقتضى القانون في 29 مارس 2017 ما يعني فراغ هيكلي خطير في مسار النظر في الخلافات المرتبطة بضرب الإدارة لمبدأ النفاذ إلى المعلومة.

 

3- حول ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري:

منذ اليوم الأوّل لانطلاق عمل وحدة رصد الانتهاكات ضد الصحفيين وحريّة الصحافة بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تواصل العمل على الملف الخاص بسفيان الشورابي ونذير القطاري وقد تمّ مدّ فريق العامل بكلّ المعطيات المتعلّقة بالملف إضافة إلى مجموعة من اللّقاءات التي قام بها طاقم العمل في اتّجاه التحقيق فيه.

وقد وقفت وحدة الرصد خلال تدقيقها في مسار التحقيق على :

– محدودية تفاعل السلطة التنفيذية في ظلّ عدم تفعيل اللّجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة في اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والتي وقع اقرارها في 8 ستبمبر 2015.  

– القصور في استعمال قوّة الضغط الدبلوماسية في الملفّ، فبعد أكثر من سنتين ونصف  مازال موقف الدبلوماسية التونسية غير واضح من الملف وينقصه الطابع العملي في اتّجاه الضغط أكثر في ظلّ تغيّر موازين القوى في ليبيا.

لذلك توصي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

–  وزارة العدل بإستعجال إستئناف العمل التحقيقي الذي بدأته في ليبيا وتباطأت فيه بشكل غير مفهوم ومبرر وتحمّل مسؤولياتها الكاملة في هذا الصدد.

– الطرف الليبي إلي تحمّل مسؤوليته في التحقيق الجدّي في ملف اختطاف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والتعاون مع الطرف التونسي في الصدد.

– المسؤولين على السياسة الخارجية إلى استخدام كلّ الأساليب الدبلوماسية المتاحة لإثارة الملف على المستوى الدولي.

– الحكومة إلى تفعيل قرار إحداث لجنة التحقيق المشتركة لكشف الحقيقة في اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري وتعتبر أيّ تباطؤ في ذلك محاولة لقبر الملف وتواطؤا مع مختطفي زميلينا ومن يقف ورائهم.

– مجلس نوّاب الشعب بعقد جلسة برلمانية للاستماع الي وزراء العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الصدد .

– بتركيز لجنة تحقيق برلمانية في ملف اختطاف سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وعملا على ضمان تنفيذ هذه التوصيات تطلق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حملة “وينهم؟” .

 

لتحميل تقرير شهر مارس 2017 كاملاً :  هنا

منع قناة الحرة من تغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب

تونس في 5 أفريل 2017

 

منع قناة الحرة من تغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب

 

عمد المكلف بالإعلام بالأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب ثامر فؤاد اليوم الاربعاء 5 أفريل 2017 إلى منع مراسل قناة “الحرّة” بتونس الزميل توفيق العياشي وعدد من معاونيه من العمل خلال انتقالهم لتغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس. كما عمد ثامر إلى تحطيم مصدح القناة بعد أن تم وضعه على طاولة التصريحات الاعلامية.

وقال العياشي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “راسلنا المكلف بالإعلام في الآجال الضرورية لإيراد اسم طاقم عمل القناة في قائمة التغطية الاعلامية وفوجئنا فور التحاقنا بالإجتماع بعدم تمكيينا من شارات الدخول”. مضيفا “وقد منعنا المكلف بالإعلام ثامر فؤاد من الدخول”.

وسعيا من الفريق التقني لتغطية التظاهرة تمت الإستعانة بالزملاء الذين أمكنهم الدخول الى المقر لوضع مصدح قناة الحرّة وتأمين البث لكن دون جدوى. ويقول العياشي أنه “توجه ثامر فؤاد الي المصدح وقام بضربه وايقاعه على الأرض مما أدى الى تهشمه في اصرار على منع قناة الحرّة من التغطية قائلا هذا المصدع على ذمة شخص ممنوع من التغطية”.

وفي ما يتعلق بالبث المباشر يؤكد العياشي أنه “تقدم بمطلب البث المباشر في الآجال وتم تمكين قناة الجزيرة والقنوات التركية من ذلك واستثناء قناة “الحرة”.

وقد حاولنا التواصل مع المكلف بالاعلام ثامر فؤاد لكن دون جدوى كما حاولنا التواصل مع مساعدته رحمه الشارني دون أن نتلقى اجابة.

وقد طال المنع أيضا كلّ من الزملاء بسام الهرابي ومراد اليوسفي وسليم بن صالح، ومراسل قناة 218 الليبية الزميل عبد الرحيم الرزقي.

ويبدو أنّ إستهداف مراسل قناة الحرة يرجع إلى نشره تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي قال فيها العياشي يوم 02 مارس 2016 تعليقا على قرار إجتماع سابق لوزارة الداخلية العرب بتصنيف حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا من حيث الشكل فقط: لم أسمع في حياتي عن اجتماع لوزراء داخليّة تصدر عنه مواقف تهم الخارجيّة. MADE IN هوامير الصحراء”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن استنكارها للممارسة التمييزية والإنتقائية التي طالت قناتي “الحرة” و” 218 ”  في مسعى لتوجيه التغطيات الإعلامية بما يخدم الأجندا الرسمية للاجتماع ويمنع الجمهور من مقاربات مختلفة للقضايا المطروحة فيه.

كما ترفض النقابة بشكل جذري وصارم عملية المنع الي طالت الزميل العياشي  والفريق المتعاون  معه في عملية “تأديب” وانتقام تليق بأجهزة قمعية وتسلطيّة، وتعتبر أنّ ما أتاه ثامر فؤاد من ممارسة فضة وعنيفة لا ترتقي إلى مستوى مسؤول إتصالي.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

.

 

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد وتيرة متابعة الصحفيين على خلفية قضايا نشر

تونس في 31 مارس 2017

 

نقابة الصحفيين تستنكر تصاعد وتيرة متابعة الصحفيين على خلفية قضايا نشر

 

مثلت سناء الماجري الصحفية بجريدة “أخبار الجمهورية” صباح أمس الخميس 30 مارس 2017 أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة اثر شكوى تقدم بها الأمني عبد الكريم العبيدي في ديسمبر 2015 على خلفية مقال نشرته الصحفية في شهر أوت 2015 تحت عنوان “مخاوف من تسميم عبد الكريم العبيدي : تفاصيل حصرية عن الصندوق الأسود للأمن الموازي والاغتيالات السياسية”.

كما استمعت الفرقة يوم الاربعاء 29 مارس 2017 إلى وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر” للاستماع إليه في نفس القضية وينتظر أن يتم دعوة بقية المتدخلين في الملف من صحفيين ونقابيين أمنيين.

وقد تم احالة الصحفيين الاثنين بتهمة “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الاساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية أو عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأفادت الصحفية سناء الماجري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه “تمت دعوتي بطريقة غير قانونية عبر الهاتف ولكني توجهت رغم ذلك للتعرف على التهم المنسوبة لي” وأضافت الماجري أنه “مكنت عائلة عبد الكريم العبيدي من الرد وقمت بالتعقيب الملائم للموضوع”.

من جانب أخر أكدت محامية وليد الماجري رئيس تحرير جريدة “آخر خبر الأسبوعية” أن “موكلي يحال بتهمتي نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه والاساءة للغير عبد شبكات الاتصالات العمومية على خلفية مقال نشره حول قضية تتعلق بأمن المطار والأمن الموازي وقد تم الاستماع له سابقا في فرقة الحرس الوطني ببن عروس”. وقد تمت دعوة الماجري عبر الهاتف من قبل الفرقة المذكورة.

وتؤكد محامية الدفاع عن الماجري أن “عبد الكريم العبيدي تقدم بشكوى ضد موكلي ومجموعة من الصحفيين والنقابيين الأمنيين بنفس التهم في ديسمبر 2016 وقد تمت احالة الملف مؤخرا  الي فرقة الأبحاث والتفتيش بالعوينة والتي ستجري استماعاتها”.

كما ورد اسم الصحفيتين منى البوعزيزي وايمان بن عزيزة العاملتين بجريدة الشروق ضمن قائمة المتهمين في الملف ونقابيين أمنيين أخرين. وقد أكدت البوعزيزي أنه “تم الاستماع لي في ديسمبر 2015 على خلفية نشري مقال يتعلق بتجاوزات في قاعة التشريفات في مطار تونس قرطاج والملف مدعم بقرائن ثابتة”.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  تستنكر احالة الصحفيين خارج اطار المرسوم 115 المنظم لعمل الصحفيين، وتعبر عن قلقها من تصاعد وتيرة استدعاء الصحفيين للتحقيق في قضايا نشر مما من شأنه أن يعزّز المخاوف من محاولات ترهيبهم وإثنائهم عن تناول ملفات الفساد والقضايا المتعلقة بسوء التصرف واستغلال الصفة من قبل بعض المسؤولين، و تدعو النقابة كل الجهات إلى احترام حق الصحفي في حماية مصادره والتراجع عن تتبعهم على معنى الفصل 128 باعتبار قيام المقالات على اثباتات موثقة.

كما تُعلم النقابة أنها تضع طاقمها القانوني على ذمة الزملاء المعنيين وكلّ الصحفيين الذين يُلاحقون على خلفية قضايا نشر.

 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عنف يطال الصحفيين بـ “الجم”

تونس في 22/03/2017

عنف يطال الصحفيين بـ “الجم”

استهدفت مجموعة من الأحداث (أطفال) سيارة فريق عمل وحدة الانتاج التلفزي بالمنستير بالحجارة اليوم الاربعاء 22 مارس 2017 خلال تغطيتهم لاحتجاجات مواطنين من مدينة الجم على خلفية اعادة فتح نقطة بيع مشروبات كحولية. وهشم المعتدون كاميرا تصوير القناة الوطنية واستولوا على الأوراق الخاصة بالمصور الصحفي بالقناة محمد أنور غديرة.

وأفاد محمد أنور غديرة لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أنه “اشتبه مجموعة من الأحداث في سيارة التلفزة الوطنية الحاملة للوحة منجمية تحت رقم 01 معتقدين أنها تابعة للشرطة الفنية التي قام أعوانها في اليوم السابق بتصوير المحتجين واعتمادا على تلك الصور وقع إيقاف البعض منهم، مضيفا “وعمل المحتجون على استهداف السيارة بالحجارة ما أجبر الطاقم الموجود فيها لمغادرة المكان في الوقت الذي كنت فيه بصدد تصوير حرق مجموعة من المحتجين للعجلات المطاطية فوق سكة القطار”.

وقد توجه المحتجون نحو غديرة وعملوا على افتكاك الكاميرا وتهشميها، كما استولوا على الأوراق الخاصة به. وقد طال الاعتداء كلا من المصور الصحفي بالقناة الوطنية أنور غديرة والصحفية حياة الرمضاني ومرافقيهما منتصر الهباشي وعبد السلام سلامة. وقد قام الطاقم الصحفي للقناة الوطنية برفع قضية ضد المعتدين لدى السلط الأمنية.

وفي سياق متصل تعرض طاقم عمل قناة “الزيتونة” إلى المنع من العمل من قبل أعوان الأمن بالمنطقة مساء الأحد 19 مارس 2017.  وأفاد المصور الصحفي حاتم بالنور لوحدة الرصد أنه “خلال تصويري لاحتجاجات المواطنين في الطريق الرابط بين الجم والسواسي اثر اعادة فتح نقطة بيع المشروبات الكحولية، وفور انتباه الأمنيين الى تصويري للاعتداءات التي طالت المحتجين توجه نحوي أمنيان وطالباني بمغادرة المكان”. واضطر بالنور للمغادرة في اتجاه المقهى المجاور لمواصلة عمله لكن التحق به أحد الأعوان لمنعه من العمل.

ان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تدين حالات العنف والمنع التي تعرض لها الزملاء الصحفيين، فإنها تدعو إلى التسريع بتحقيق في الاعتداءات التي طالت الطواقم الاعلامية على خلفية تغطية الاحتجاجات بمدينة الجم مذكرة بالدور الأساسي لقوات الأمن في ضمان سلامة الصحفيين في الميدان وتسهيل مهامهم واحترام خصوصية عملهم في ما يتعلق برصد الممارسات التي تنتهك حقوق الانسان.  

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

مذكرة داخلية تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة

تونس في 18 مارس 2016

 

مذكرة داخلية تحرم 3 صحفيين من حق الحصول على المعلومة

 

أصدر المستشار لدى وزير التعليم العالي المكلف بالاتصال والعلاقات العامة ادريس السايح مذكرة داخلية تقضي بتعليق التعامل مع 3 صحفيين. وقد ضمت القائمة كلا من الصحفي بإذاعة “الديوان أف أم” ورئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” محمد اليوسفي والصحفية بـ “اذاعة الشباب” ألفة الوسلاتي و الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” أشرف عبد السلام.

وأفاد السايح خلال لقاءه مع فريق عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية  أنه “أصدرت مذكرة بتعليق التعاون وقتيا مع الصحفيين في انتظار توضيح أو اعتذار من المؤسسات الاعلامية وقد تواصلت مع مدري كل من اذاعة الشباب واذاعة جوهرة أف أم في هذا الصدد”.

من جهة أخرى أفاد محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” أنه “أعمل منذ جانفي المنقضي على الحصول على موعد لاجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص لكن دون جدوى” مضيفا ” وقد لجأت إلى رئاسة الحكومة لتسهيل الحصول على موعد”.

وفي جانفي 2017 ورد على مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاكس من رئاسة الحكومة يكلف وزير التعليم العالي باجراء حوار مع اذاعة “الديوان أف أم”.  و تؤكد مصالح الوزارة أنه “لم يتسنى للوزير الحضور بسبب التزاماته”.

واثر ذلك تواترت طلبات اليوسفي ومعدي حصته الاذاعية “هنا تونس” للحصول على حوار مع الوزير. وقد تواصل الصحفي هاتفيا مع ادريس السايح محتجا على المماطلة التي يتعرض لها وهو ما اعتبره السايح “تطاولا” عليه وعجل بالتحاقه بقائمة الصحفيين المعلق التعامل معهم.

وفي سياق متصل ورود اسم الصحفي باذاعة جوهرة أف أم أشرف عبد السلام بالقائمة، اثر دعوته لنقابيين خلال محاورته لوزير التعليم العالي دون اعلام مسبق بذلك خلال حصة “بوليتكا” يوم 28 فيفري المنقضي.

أما تعليق التعامل مع  الصحفية ألفة الوسلاتي  فيعود لدعوتها لنقابيين مع أحد المديرين العاميين للوزارة في نهاية شهر فيفري المنقضي دون سابق اعلام بموضوع الحصة وبضيوفها.

وقد اعتبر المكتب الاعلامي للوزارة ما قام به الصحفيون “أخطاء مهنية” تتطلب تعليق التعاون معهم.

ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية تعبر عن استهجانها لهذه الممارسات التي تطال حق الحصول على المعلومة وتتنافى مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور التونسي التي تنص على أنه “تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة”  مذكرة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات تونس الدولية والمرتبطة أساسا بالنقطة الثانة من المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على أنه “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” .

وتخشى الوحدة أن يكون  التحجج بـ”الأخطاء المهنية”  محاولة لمصادرة حق الصحفيين في التواصل مع المسؤولين الحكوميين والحصول على المعلومة وتغليفا لتواصل العمل بالمنشور عدد 4.

و تطالب وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مكتب الاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسحب الفوري للمذكرة. وتدعو الوحدة كل مصالح الاعلام  والاتصال بمختلف الادارات العمومية إلى تسهيل عمل الصحفيين والامتناع عن مقاطعتهم بسبب أراءهم ونقدهم للسياسات العامة كخطوة نحو الاصلاح مؤكدة أن احترام حرية الرأي والتعبير تعتبر مؤشرا ايجابيا في تقدم الدول وتوجهها نحو تركيز الديمقراطية.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 

بلاغ حول وضع الصحفيين التونسيين بقناة النبأ الليبية

تونس في 15 مارس 2017

 

بلاغ حول وضع الصحفيين التونسيين بقناة النبأ الليبية

أقدم مجموعة مسلحة  فجر اليوم الاربعاء 15 مارس 2017 على حرق الواجهة الأمامية لقناة النبأ الليبية بطرابلس على خلفية تسريبات وقع بثها في الفترة الأخيرة. وقد أفاد أحد الصحفيين التونسيين العاملين بالقناة أنه “تم حرق الواجهة الأمامية التي تشهد أشغال عبر اضرام النار في الخشب المتواجد بها” مضيفا أن “الحرق لم يطل مقر القناة من الداخل”. ويؤكد الصحفي أن عمل صحفيي وتقنيي القناة كان قد انتهى قبل ذلك التوقيت ولم يتواجد بالمقرّ سوى الطاقم الأمني وأن الجميع بخير.

ويهم وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طمأنة الرأي العام التونسي على وضعية الصحفيين التونسيين العاملين بالقناة وكل زميلاتهم وزملائهم هناك،  والتأكيد على متابعتها لوضعهم  وحرصها على ضمان سلامتهم، وتدعو كل الأطراف في ليبيا الي احترام القانون الدولي الانساني وقرار الأمم المتحدة 2222 المتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاع والذي تنص المادة 10 منه على أن “المعدات والمنشآت الخاصة بوسائط الاعلام مواقع مدنية ولا يجوز في هذا الصدد أن تكون عرضة لأي هجمات أو أعمال انتقامية ما لم تكن أهداف عسكرية”.

 

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تحريض على برنامج “الأحد الرياضي”

تونس في 09/03/2017

تحريض على برنامج “الأحد الرياضي”

تدخلت الجامعة التونسية لكرة القدم وعدد من رؤساء وممثلي نوادي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية لكرة القدم في بيان لها يوم الأربعاء 08 مارس الجاري في المحتوى الاعلامي لبرنامج “الأحد الرياضي” عبر التنديد باستضافة احد المسؤولين الرياضيين وتمرير التصريحات التي أدلى بها واعتبارها مشينة، وقد كان الحوار معه مباشرا، مما يحول دون حذف بعض ما أدلى به، واحتجوا على الوقت الذي خصص له في الحصة الموالية من البرنامج معتبرين ذلك “تبييضا لأصحاب التصريحات المشينة وإساءة الى المشهد الرياضي”.
ونوهت التلفزة الوطنية ضمن بيان لها صدر في اليوم نفسه بـ “المهنية العالية للفريق العامل ببرنامج الاحد الرياضي” رافضة التدخل في المحتوى الاعلامي الذي تقدمه.
من جانبه أفاد رازي القنزوعي معدّ برنامج الأحد الرياضي أن ” الجامعة وممثلي النوادي غير مؤهلين لتقييم المحتوى الاعلامي المقدم والذي يعود بالنظر إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وأن ما صدر عنهم يعتبر تدخلا في الخط التحريري للبرنامج” مشيرا إلى حالة التململ الذي شهدته صفوف العاملين في البرنامج الذي ترددوا في تصوير مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2017.

إنّ وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تعبر عن رفضها لمحتوى البيان الصادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلي ومسؤولي نوادي الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية والذي يُخشى منه تحريض الجماهير الرياضية على العاملين في الأحد الرياضي ما من شأنه أن يمهّد الطريق للتعرض لصحفيين الرياضيين أثناء تغطية الأحداث الرياضية، فإنها تدعوهم الى احترام طبيعة العمل الصحفي والذي تعود صلاحية تقييم محتواه السمعي البصري للهايكا.
وتذكر الوحدة أنها تعول على تعاون الجامعة التونسية لكرة القدم ومسؤولي النوادي لتوفير ظروف مناسبة لعمل الصحفيين الرياضيين في الميدان وحسن التنسيق لتفادي الاعتداءات والتضييقات التي تكررت خلال تغطيتهم لمختلف المقابلات الرياضية على غرار ما حصل مع يوم 26 فيفري الماضي بملعب المتلوي مع طاقم التلفزة التونسية المتكون من الصحفي سفيان الوج والمصور الصحفي اسامة بن حميدة.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تضييق على الصحفيين في ولايتي الكاف والقيروان

تونس في 02 مارس 2017

تضييق على الصحفيين في ولايتي الكاف والقيروان

أثارت ادارة “اذاعة الكاف” العمومية تتبعا اداريا ضد هناء مدفعي اليوم الخميس 2 مارس 2017 على خلفية تشهيرها في المباشر بمضايقات  تعرضت لها امرأتان، كانت استضافتهما في وقت سابق، من قبل أعوان أمن بعد مغادرتهما مقر الإذاعة. وقد طلب من الصحفية الاجابة على استجواب بعد أن تقدمت مصالح وزارة الداخلية بشكاية لدى الادارة العامة للاذاعة التي فتحت بدورها التتبع في حق الصحفية.
وقالت هناء مدفعي لـ “وحدة الرصد” أنه “خلال استضافتي لامرأتين حول ملف معمل “كافتاكس” بمقر الاذاعة يوم 18 فيفري 2017 أخذ أمنيون  أرقام بطاقتي هويتهما في محاولة للتضييق عليهما على خلفية التصريحات التي أدليا بها”. وأضافت هناء: “تمت دعوتي من قبل الادارة بعد تشهيري بالحادثة يوم 25 فيفري 2017 وطلب مني تقديم توضيحات بعد أن تم اتهامي باستغلال البث لتصفية حسابات شخصية”.
وقال حمادي المعمري مدير الاذاعة لوحدة الرصد: “طلبنا من الصحفية تقديم توضيحات بعد ان تشكت مصالح وزارة الداخلية لدى الادارة العامة للاذاعة الوطنية على خلفية تشهيرها بما قام به الأمنيون، باعتبار أن مسؤولية المؤسسة تنتهي بعد مغادرة الضيوف مقر الاذاعة خاصة اذا ما تعلق الموضوع بمسألة مغايرة لما تم تناوله خلال الحصة الاذاعية”.

وفي القيروان تم اصطحاب الصحفي ناجح الزغدودي مدير مكتب جريدة “الشروق” اليومية الى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني بالجهة صباح اليوم الخميس 02 مارس 2017 على خلفية اشعار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنطقة. وتم الاستماع إلى الزغدودي على خلفية عمله الصحفي حول تقديم مواطنة لشكوى تتعلق بقضية اغتصاب.
وقال الزغدودي :”حاورت مواطنة خارج أسوار المحكمة الابتدائية بالقيروان حول شكاية تقدمت بها وحاولت التواصل مع وكيل الجمهورية لمعرفة مزيد التفاصيل لكنه رفض مقابلتي بعد أن تم منعي من اصطحاب حقيبة الظهر الخاصة بي والحاملة لآلة التصوير مما اضطرني لتركها عند عون الاستقبال”. وأَضاف الصحفي :”فور خروجي من المحكمة طلب مني عونا أمن مرافقتهما إلى مقر الفرقة العدلية للحرس الوطني”.
وقال النقيب الحبيب عطية رئيس مركز الفرقة العدلية : “تلقينا إخطارا من وكيل الجمهورية بوجود مواطن يحمل حقيبة ظهر في محيط المحكمة ودعانا إلى التثبت من الموضوع. وفور معرفتنا لهوية الصحفي اتصلنا بوكيل الجمهورية فطلب منا استفسار الزغدودي اذا ما كان لديه مزيد من المعلومات حول قضية اغتصاب”. وقد تم الاحتفاظ بالزغدودي مدة 45 دقيقة غادر اثرها مقر الفرقة العدلية.
وتعتبر وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين أن ما حدث في حق هناء مدفعي الصحفية باذاعة الكاف يدخل في باب الرقابة والتضييق على حرية الصحافة وتذكر بالدور الاخلاقي للصحفي في حماية مصادره، داعية ادارة المؤسسة للتراجع عن التتبع الاداري وعدم الرضوخ لضغوطات مصالح وزارة الداخلية.
كما تستغرب الوحدة التضييق الذي تعرض له ناجح الزغدودي مدير مكتب جريدة “الشروق” اليومية وتدعوا السلطات الرسمية والجهوية والقضائية إلى احترام خصوصية العمل الصحفي.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين