تقرير جانفي2019-pdf

الملخص التنفيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر جانفي 2019 تراجع وتيرة الاعتداءات مقارنة بشهر ديسمبر 2018، وقد طال الصحفيون 9 اعتداءات من أصل 13 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة 11 اعتداء خلال ديسمبر 2018.
وطالت الاعتداءات 11 صحفيا وصحفية من بينهم 3 صحفيات و8 صحفيين يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات ووكالة أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد.
وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 3 حالات هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالتي منع من العمل وحالة تهديد وحالة تتبع عدلي.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن6 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 3 اعتداءات والأمنيون مسؤولين عن اعتداءين واحد النواب مسؤولا عن اعتداء وحيد.
وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 3 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان نشطاء المجتمع المدني مسؤولين عن اعتداءين وكان المواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد.
وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولايتي تونس ونابل في حالتين لكل منهما وفي كل من المنستير والمهدية والقصرين و توزر وقفصة في حالة واحدة في كلّ منها.

التوصيات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر جانفي 2019 وما سجلته من خطورة يحملها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تدعو:
– وزارة الداخلية بتعميم منشور يوضح الدليل الإجرائي المتعلق بالعلاقة مع الصحفيين والنقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع أكتوبر 2017.
– رئاسة الحكومة بضرورة اخطار الوزارات بتوقف العمل بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالمنشور عدد 4 والمعيقة لمبدأ الحصول على المعلومة من مصادرها.
– المواطنين ونشطاء المجتمع المدني بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين مع التأكيد أن دعمهم لجهود الصحفي هو دعم لحقهم في الحصول على معلومة صحيحة وذات مصداقية.

أنجزهذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو

تقرير جانفي2019-pdf

تقرير شهر ديسمبر 2018

 الملخص التنفيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر ديسمبر 2018 تراجع وتيرة الاعتداءات مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، وقد طال الصحفيين 11 اعتداء من أصل 15 اشعار بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة 15 اعتداء خلال نوفمبر 2018.

وطالت الاعتداءات 23 صحفيا وصحفية من بينهم 11 صحفية و12 صحفيا يعملون في 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات ووكالة أنباء وحيدة وموقعين الكترونيين، كما سجلت الوحدة اعتداء قطاعيا وحيدا.

وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 4 حالات اعتداء لفظي وحالتي اعتداء جسدي وحالاتي هرسلة وحالتي تحريض وحالة منع من العمل.

وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن3 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان الأعوان العموميون مسؤولين عن اعتداءين والمسؤولون الحكوميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان الأساتذة مسؤولين عن 3 اعتداءات  فيما كان كل منالنقابيين ومشجعي الجمعيات الرياضية مسؤولين عن اعتداءين لكل منهم وكان المواطنون مسؤولين على اعتداء وحيد.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس  في 4 حالات  وفي كل من  صفاقس وبنزرت في حالتين وفي كل من ولايات المنستير والقصرين وسوسة في حالة واحدة في كلّ منها.

التوصيات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2018 تدعو:

• النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى ضد المعتدين بالعنف الجسدي على الصحفيين وتسريع الإجراءات المتعلقة بالشكاوى المرفوعة أمامها.
• النقابيين والسياسيين وكل الأطراف إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والابتعاد عن خطاب التحريض والكراهية الذي ينجر عنه أعمال عنف تستهدفهم.
• الجمعيات الرياضية إلى توعية مشجعيها بضرورة احترام طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية وتنمية الروح الرياضية لديها.
• الصحفيين إلى الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها في اطار السعي للحد منها ومناهضة الإفلات من العقاب في الاعتداءات التي تطالهم.

أنجز هذا التقريرفي إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر ديسمبر 2018

تونس في 19 ديسمبر 2018

أساتذة يعتدون على الصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة

تم صباح اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018 الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي على الصحفيات و الصحفيين العاملين على تغطية احتجاجات الأساتذة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وتعمد المحتجون سب وشتم الصحفيين ودفعهم ومنعهم من أداء عملهم.
حيث تنقل ممثلو وسائل الإعلام صباح اليوم إلى مقر وزارة التربية وقاموا بمرافقة التحرك الى شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي مرورا بساحة محمد علي بالعاصمة لتغطية الاحتجاجات.
وعمد بعض الاستاذة المحتجين إلى تأليب بقية المتواجدين على الصحفيين ورفع شعارات من قبيل “ارحل” و “عملاء” والتلفظ بألفاظ نابية ضد الصحفيين ونعتهم بنعوت غير أخلاقية.
كما تعمد أحد المحتجين ضرب مصورة الحوار التونسي أميرة هويملي الرزقي على بطنها وهي حامل خلال تصويرها لدفع لسعد اليعقوبي للصحفي بالحوار التونسي عبد السلام فرحات خلال محاولته الحصول على تصريح منه. واعتدى أخرون على الصحفية موقع “تونس الرقمية” على مستوى الظهر، كما عمد المحتجون إلى دفع الصحفيين بالقوة لمنعهم من العمل.
وقد طالت الاعتداءات كل من :
– أميرة هويملي وعبد السلام فرحات من قناة “الحوار التونسي”
– فاطمة عبدلي وعادل بوسنة من قناة “حنبعل”
– عايشة الصافي وحمدي خير الله من قناة “الجنوبية”
– عبد الرحيم الرزقي مراسل قناة “218” الليبية
– لطيفة الأنور إذاعة “أمل”
– مهى الصيد إذاعة “ماد أف أم”
– ماهر الصغير من إذاعة “جوهرة أف أم”
– مالك الخالدي من إذاعة “شمس أف أم”
– مروى خنيسي من موقع “تونس الرقمية”
إن النقابة الوطنية للصحفيين :
تندد بالاعتداء الذي تعرض له الصحفيون في شارع الحبيب بورقيبة وتدعو النيابة العمومية للتحرك وحماية الصحفيين طبقا للقوانين الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها الدولة التونسية.
كما تحتفظ النقابة بحقها في تتبع كل من ستثبت التسجيلات تورطه في الاعتداء بالعنف المادي والمعنوي على الصحفيين طبقا للتشريعات الجارية بها العمل. وتحمل الجامعة العامة للتعليم الثانوي مسؤولية تأطير منظوريها.

كما تدعُو النقابة عموم الصحفييّن إلى مقاطعة تغطية احتجَاجَات الأساتذة مذكّرةً أنّ هذه الهجمة التي شنّها الأساتذة على الصحفيّين منذ انطلاق تحركاتهم هي من أخطر الحملات التي شنّت ضدّ الصحفيّين بعد أعمال العنف وحملات التحريض التي شنّتها روابط حماية الثّورة ضدّهم سنة 2012 من حيث استعمالها لنفس الشعارات ولطابعها العنيف.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

تونس في 10 ديسمبر 2018

أستاذة يعتدون على صحفيي قناة “الزيتونة”  في صفاقس

عمد اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 مجموعة من الأساتذة إلى الاعتداء بالعنف الجسدي واللفظي على فريق عمل “قناة الزيتونة” خلال عمله على تغطية الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعليم الثانوي بمندوبية التعليم بصفاقس 1.

حيث توجه فريق العمل المتكون من الصحفية شيماء الوسلاتي والمصور الصحفي حسام الزواري، لتغطية الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعليم الثانوي، وفور تفطن الأساتذة لوجود الفريق الصحفي توجهوا نحوهم لمنعهم من العمل محتجين على السياسة التحريرية الغير متوازنة للقناة، حسب رأيهم، التي تهاجم تحركات الأساتذة منذ انطلاقها.

وعند محاولة الصحفية شيماء الوسلاتي توثيق المنع توجه نحوها أحد الأساتذة وقام بافتكاك هاتفها الجوال ودفعها لإبعادها.

وكانت فرق قناة الزيتونة سواء العاملة في صفاقس أو حتى تونس العاصمة قد تعرضت منذ انطلاق تحركات الأساتذة إلى 3 اعتداءات ، اثنين منها مادية والثالث تهديد بالاعتداء المادي احتجاجا على السياسة التحريرية التي تنتهجها القناة من وجهة نظرهم، وصلت حد رفع شعار “ارحل” في وجوههم من قبل مواطنين في ساحة باردو خلال تغطيتهم للإضراب العام في الوظيفة العمومية والاعتداء عليهم ماديا.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اذ تندد بالاعتداءات المتكررة على صحفي قناة “الزيتونة” فإنها تدعو القناة إلى احترام أخلاقيات المهنة وتفادي الانحياز الواضح في خطها التحريري والمعادي لحق الاحتجاج الذي تمارسه النقابات والذي يدفع ضريبته صحافيوها الميدانيون.

تقرير شهر نوفمبر 2018

الملخــــــــــــــص التنفيـــــــــــــــــــــــذي

تقرير شهر نوفمبر  2018

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

.

مقدّمة إحصائية

سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية خلال شهر نوفمبر 2018 ، 15 حالة اعتداء من أصل 25 اشعار بإمكانية اعتداء وردت عليها عبر الاتصالات المباشرة أو البيانات والأخبار المنشورة أو رصدت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تمت احالة حالتين تعلقت بإشكاليات مهنية وتحفظ الصحفيون في حالتين على إدراج الاعتداءات عليهم في حين لم تثبت صلة بقية الاعتداءات بمحتويات إعلامية أو بصفة الصحفي.

وطالت الاعتداءات 16 صحفيا وصحفية من بينهم 5 صحفيات و 11 صحفيا يعملون في 5 قنوات تلفزية و 3 إذاعات و 3 صحف و وكالة أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد. كما طالت الاعتداءات 5 مؤسسة اعلامية بصفتها كمؤسسات.

وتعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى 4 حالات تهديد و 2 اعتداءات جسدية و 3 حالات هرسلة و 4 حالات منع من العمل و 2 تتبعات عدلية خارج إطار المرسوم 115.

وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 7 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان النواب الموظفون العموميون والأعوان العموميون مسؤولين عن اعتداءين لكل منهما وكان الأمنيون مسؤولين عن اعتداء وحيد وكانت الأطراف غير الرسمية مسؤولة عن 8 حالات اعتداء تضرر منها الصحفيون حيث كان المواطنون مسؤولين عن 3 حالات اعتداء إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين وسياسيين على اعتداء وحيد لكل منهما و كان مشجعو الجمعيات الرياضية ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومجهولون مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية تونس  في 10 حالات  وفي صفاقس في حالتين وفي كل من ولايات القيروان و سيدي بوزيد والقصرين في حالة واحدة في كلّ منها.

التوصيات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر نوفمبر  2018 تدعو :

• القضاء التونسي إلى التوقف عن تتبع الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي خارج إطار المرسوم المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115.
• القضاء التونسي التسريع في تتبع المعتدين على الصحفيين في الملفات المرفوعة لدى أنظاره لمناهضة الافلات من العقاب وضمان عدم العودةالى الاعتداءات على الصحفيين.
• رئاسة الجمهورية إلى مراجعة سياستها التمييزية ازاء وسائل الإعلام وتوفير الفضاء الكافي والظروف المناسبة لعملهم في اطار ما يضمنه القانون من حرية العمل.
• رئاسة الحكومة الي التعجيل في التحقيق في ملفات الاعتداءات التي مارسها أعوانها وموظفوها ضد الصحفيين في مختلف مناطق الجمهورية ومد النقابة بنتائجها.
• مختلف الأطراف من سياسيين ومواطنين ونقابيين إلى تفهم طبيعة العمل الصحفي واحترام استقلالية المؤسسات الاعلامية وعدم السعي إلى توجيهها بما يمس من حرية الصحافة.

أنجز هذا التقريرفي إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر نوفمبر 2018

تونس في 6 ديسمبر 2018

حملة تحريض وتهديد تستهدف الصحفي جمال القاسمي

أطلقت صفحات محسوبة على محبي الجمعية الرياضية “النجم الرياضي الساحلي” على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” حملة استهدفت جمال القاسمي الصحفي بإذاعة “جوهرة أف أم” بالسبّ والشتم والتهديد بداية من غرّة ديسمبر 2018  إثر حوار أجراه مع رئيس الجمعية الرياضية رضا شرف الدين.

وقد استضاف القاسمي رضا شرف الدين رئيس النجم الساحلي خلال الحصّة الرياضية “بلانات سبور” بثّت بتاريخ غرّة ديسمبر 2018  حيث تحدّث عن المشاكل التي تتعّرض لها الجمعية وقد طلب المدير الرياضي السابق لنفس الجمعية الرياضية حقّ الرد خلال نفس الحصة  لكنّ الصحفي لم يتمكّن من تلبية طلبه لأنّه كان بصدد إجراء الحوار، وقد قام الصحفي بتفسير ذلك للمدير الرياضي السابق على أن  يمكّنه  من حقّ الردّ في الحصّة الموالية  لكن ما راع الصحفي إلاّ تلقّيه لإرسالية قصيرة تضمنّت سبّا وشتما وكلام خادش للحياء.

ومنذ انتهاء الحوار انطلقت حملة قادتها صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” محسوبة على محبّي النجم الساحلي استهدفت الصحفي ولازلت متواصلة إلى اليوم ، كما عملت هذه الصفحات على التحريض ضدّ الصحفي واتّهامه  بتشجيع جمعية رياضية منافسة، لتصل الحملة ذروتها يوم 04 ديسمبر 2018 من خلال تعمّد الصفحات المذكورة شنّ حملة ضدّه عبر ألفاظ خادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” من أجل طرده من مدن الساحل وقد بلغ الأمر حدّ الكتابة على جدران منزل الصحفي بولاية سوسة وهو ما يعدّ خطرا حقيقا يهدّد سلامته.

وقد عاينت وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحملة ضدّ الصحفي جمال القاسمي وستقوم بكلّ الإجراءات القانونية للتتبع من يثبت تورطه في هذه الحملة.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  اذ تؤكد على ضرورة التزام الصحفيين بكفالة حق الرد عند الطلب فإنها تستنكر ما يتعرّض له الصحفي جمال القاسمي من حملة تشويه وتحريض وتهديد، وتعبّر عن رفضها الزجّ بالصحفي في صراعات داخلية تعاني منها الجمعية الرياضية  ولا دخل للصحفي فيها.

وتدعو النقابة النيابة العمومية للتحرّك وفتح بحث تحقيقي في الموضوع وتتبّع كلّ من يثبت تورطه في هذه الحملة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

تونس في 22 نوفمبر 2018

قانون مكافحة الإرهاب في مواجهة الصحفيين مجددا

تمثل الزميلة منى البوعزيزي الصحفية بجريدة “الشروق” الخاصة أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة غدا الجمعة 23 نوفمبر 2018 بحالة تقديم. وتواجه البوعزيزي تهمة “نسبة أمور غير حقيقة ونشر أخبار زائفة وارباك الرأي العام” على خلفية تدخلها على قناة “نسمة” الخاصة وحديثها عن شبهة فساد تعلقت بـ “نائب كان رئيس بلدية سابق” .

وقد مثلت البوعزيزي أمس الاربعاء 21 نوفمبر 2018 أمام الفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة للتحقيق معها حول الموضوع، كما تم التحقيق معها على خلفية معلومات نشرتها تعلقت بخمس قضايا ذات شبهة ارهابية اثنين منها ارتبطت برجل أعمال والبقية ارتبطت بعمليتين ارهابيتين.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ترفض التحقيق مع الصحفية منى البوعزيزي بتهم تتعلق بجرائم ارهابية وتعتبر ذلك نقوس خطر يدق في امكانية عودة استعمال قانون مكافحة الارهاب كسلاح لترهيب الصحفيين بعد أن عانوا منه لسنوات.

ولا تستدعي القضية الجزائية التي تم التحقيق فيها مع البوعزيزي إحالتها في حالة تقديم فهو اجراء يتخذ عادة في حالات التلبس أما في وضعية الحال فنحن إزاء قضية صحفيّة لا تستدعي احالة الصحفي إلى النيابة العمومية بحالة تقديم.

كما تعبر النقابة عن قلقها حول تواصل استعمال المجلة الجزائية لملاحقة الصحفيين ما يعكس افتقار الخلفية القانونية للسادة أعضاء النيابة العمومية الى البعد الحقوقي المبنى لحرية الراي والتعبير والصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه قبل انتخابات 2019.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اثارة التتبع في اكثر ملف ضد الصحفية منى البوعزيزي محاولة لهرسلة الصحفيين وثنييهم عن قيامهم بدورهم في الدفع نحو كشف الحقيقة في قضايا تهم الرأي العام.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

التقرير السنوي الثاني حول سلامة الصحفيين

إقرأ التقرير السنوي الثاني حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2017-أكتوبر 2018

مقدمة 

.

الحكومة التونسية:

بذل الجهد الديبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة

اصدار بيانات علنية للاعتداءات الخطيرة التي تطال الصحفيين في تونس

نشر نتائج واحصائيات التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين

القضاء التونسي:

العمل على كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري

اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في أجال معقولة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم العود.

تعيين وكلاء جمهورية وقضاة تحقيق متخصصين في التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين واعتماد أساليب واجراءات تحقيق تتماشى مع خصوصية العمل الصحفي خاصة فيما يتعلق بالمحجوز كلما كان أداة عمل صحفي.

التوقف عن تتبع الصحفيين على خلفية عمل صحفي أو رأي، خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.

المشرّع التونسي:

تعزيز الضمانات القانونية لحماية حرية الرأي والتعبير وسلامة العمل الصحفي في مشاريع القوانين ذات الصلة واحترام مبدأ عدم التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال تلك الحريات.

اتخاذ قرارات صريحة تبطل العمل بالمناشير أو الممارسات المعطلة لحريّة الصحافة والطباعة والنشر كل في اختصاصه.

المسائلة الدورية لموظفي الدولة وبالخصوص المعنيين بإنفاذ القانون عن كل الاعتداءات التي يقومون بها عمدا أو سهوا ضدّ الصحفيين وحرية الصحافة.

وزارة الداخلية:

الإسراع بتبني مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014.

اشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنية و أن الترخيص المكتوب اجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدد بعينه.

دعم مجهود خليّة الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحد من الاعتداءات منظوريها عليهم.

كشف نتائج واحصائيات التتبعات والاجراءات الإدارية المتخذة ضد منظوريها المسؤولين عن الاعتداءات عن الصحفيين.

الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية:

تفعيل ولايتها وصلاحياتها في مجال حماية حرية الرأي والتعبير وسلامة الصحفيين من خلال التحقيق والتقصي فيما يرد عليها وما ترصده من حالات تهديد وتحريض واعتداءات مادية ومعنوية ضدّ الصحفيين واتخاذ سبل الانتصاف المناسبة.

العمل على مسك وتحيين قاعدة البيانات خاصة بالانتهاكات ضد الصحفيين تراعي خصوصية تلك الانتهاكات.

مزيد الانخراط في مسار تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب بوضع خطة وطنية لسلامة الصحفيين تهدف إلى تعزيز وحماية حرية الصحافة والإعلام في تونس.

انشاء آلية أو لجنة مستدامة صلب الهيئة تعنى بسلامة الصحفيين للرصد والتحقيق والتقصي فيما يرد عليها من حالات تهديد  وتحريض واعتداءات مادية ومعنوية ضدّ الصحفيين واتخاذ سبل الانتصاف المناسبة.

 إقرأ التقرير السنوي الثاني حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2017-أكتوبر 2018

 تقرير شهر سبتمبر 2018

الملـــــــــــــــــخص التنــــــــــــــــــــــــــفيذي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجعت وتيرة الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت الفارط، وقد رصدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 5 اعتداءات خلال شهر سبتمبر، رغم رصدها لـ 9 اشعارات يشتبه في أنهم اعتداءات تطال حرية الصحافة وكانت الوحدة قد سجّلت خلال شهر أوت  الماضي 7 اعتداءات من أصل 9 إشعارات تلقتها.

وطالت الاعتداءات 3 صحفيات و3 صحفيين يعملون في 2 إذاعات وموقع الكتروني  و2 قنوات تلفزيّة

كما تعرض الصحفيون خلال هذا الشهر إلى اعتداءين لفظيين و3 حالات مضايقة لم يتمكن المسؤولون عنها من منع الصحفيين من العمل.

وقد تصدر الأمنيون طليعة المعتدين على الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2018 حيث كانوا مسؤولين عن 3 اعتداءات إضافة إلى تسجيل مسؤولية نقابيين أمنيين على اعتداء وحيد وموظف عمومي على اعتداء وحيد.

وقد تركّزت الاعتداءات أساسا في ولاية بن عروس في حالتين وفي صفاقس وسوسة وقفصة في حالة واحدة في كلّ منه

التوصيات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2018 تدعو :

• رئاسة الحكومة إلى مراجعة الأمر عدد 744 لسنة 2018 في الفصل 65 المتعلق بحرية التسجيل والتصوير لمداولات جلسات المجالس البلدية
• وزارة الداخلية إلى تتبع أعوانها المعتدين على الصحفيين واتخاذ الاجراءات القانونية في الغرض ومد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنتائج تحقيقها .
• وزارة الداخلية اخطار أعوانها بالدور الحمائي الذي يجب أن يضطلعوا به تجاه الصحفيين والتوقف حالا عن كل ما يمس من حرمة الصحفي الجسدية والنفسية.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

– اليونسكو

تقرير شهر سبتمبر 2018

تونس في 4 أكتوبر 2018

الأمر الحكومي عدد 744 مساس بجوهر الدور الرقابي

صدر في 14 سبتمبر 2018 الأمر الحكومي عدد 744 لسنة 2018 المتعلق بالمصادقة على “القانون الأساسي النموذجي للمجالس البلديّة”.

وقد تضمن نص الأمر الحكومي خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلقة بحرية الحصول على المعلومة  و تداولها ولمبادئ الشفافية والحوكمة المفتوحة والممارسة التشاركية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة.

وقد تضمن الفصل 65 من الأمر المذكور أنه “يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولات المجلس البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية …”.

بما يمكن أن يفتح الباب أمام التضييق على حريّة الصحافة في تغطية مداولات المجالس البلدية، حيث يمنح الفصل رؤساء المجالس البلديّة إمكانية منع وسائل الاعلام من تغطية الجلسات رغم طابعها العلنيّ.

ويتضمن الفصل 65 خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي والمرسوم 115 في الحق في الحصول على المعلومة.

كما يتضمن الفصل 64 من الأمر الحكومي مسا من جوهر العمل الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني والمواطنون على أشغال المجالس البلدية رغم أنه لم يكرس استثناء الصحفيين من تغطية الأشغال ونقلها.

إن نقابة الصحفيين اذ تعبر عن خشيتها من أن يكون نص هذا الأمر منطلقا للتضييق على عمل الصحفيين في تغطية مداولات المجالس البلدية والحدّ من حق المواطن في الحصول على معلومة آنية، موضوعية ودقيقة، فإنها تعبر عن رفضها القاطع لما جاء به هذا الأمر من مساس بجوهر الدور الرقابي الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين على أشغال هذه المجالس.

وتعتبر النقابة أن الفصل 64 يمهد لتواصل سوء استعمال السلطة وتكريس ثقافة التعتيم والحجب واعاقة التداول الحرّ للمعلومات.

و تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة الى مراجعة عدد من الفصول في الامر المذكور وتطالبها باحترام المبادئ الدستورية والقوانين الأساسية المنظمة ذات العلاقة.